أحمد المصري- الأناضول
اتهمت المعارضة البحرينية قوات الأمن بالتضييق على أنصارها ومنعهم من التظاهر في العاصمة المنامة اليوم، وذلك في ثاني أيام مسيراتها التي أعلنت أنها ستتواصل على مدار 16 يوما.
وقالت جمعية الوفاق المعارضة في بيان أصدرته اليوم ووصل مراسل الأناضول نسخة منه أن عدة مجاميع سلمية حاولت التظاهر وتمت ملاحقتها من قبل قوات الأمن في اليوم الثاني من انطلاق فعاليات التصعيد الشعبي مع قرب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير.
واتهمت قوات الأمن بمنع مسيراتها السلمية، وقالت إنها "قامت بغلق العاصمة المنامة ووضعت حواجز ونقاط أمنية حولها وقامت بملاحقة المواطنين لمنع التظاهر".
وأكدت الوفاق أن التظاهر سيستمر يوميا، مشيرة إلى أنه ستنطلق غداً الأحد الثالث من فبراير مسيرة حاشدة في المنطقة الغربية بالبحرين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات البحرينية حول الاتهام.
وكانت المعارضة البحرينية قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن تبني يوم 14 فبراير يوماً عالمياً لدعم الديمقراطية في البحرين.
وأشارت إلى أن هناك فعاليات ستشهدها عدد من العواصم العالمية لدعم التحول الديمقراطي في البحرين، ستعلن عنها لاحقا.
وكشفت المعارضة البحرينية أمس تنظيمها احتجاجات، تستمر يوميًّا حتى 16 فبراير/ شباط الجاري، في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وقالت أن الحراك الميداني يحمل شعار "نداءات الثورة"، وهذا الشعار يقدم رسالة تؤكد على أن ما بدأ في 14 فبراير/شباط 2011 "لازال قائمًا بنفس الزخم والمطالب التي انطلق بها".
تأتي تلك الاحتجاجات في الوقت الذي يترقب فيه انطلاق حوار التوافق الوطني، الذي دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئنافه قبل نحو 11 يوم.
وسبق أن دعت الحكومة المعارضة إلى وقف "جميع الأنشطة غير القانونية"، وأن "تنخرط بصورة إيجابية ضمن مبادرة الملك لاستكمال حوار التوافق الوطني".
وتطالب المعارضة الحكومة أن تكون طرفًا في الحوار، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
