علا عطا الله
غزة ـ الأناضول
يأمل سكان قطاع غزة أن يكون الاعتذار الإسرائيلي لتركيا عن قتل 9 من مواطنيها في الهجوم على سفينة "مرمرة" مفتاحًا لإعادة فتح كافة معابر القطاع المغلقة كليًا أو جزئيًا منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه عام 2007.
كما يأمل سكان القطاع أن تكون الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للقطاع مفتاحًا آخر لرفع الحصار.
ويؤكد حاتم عويضة، وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة قطاع غزة، أن "غزة تعوّل على الدور التركي في الضغط على إسرائيل، وإلزامها بفتح المعابر كشرط للاعتذار الأخير الذي قدمته لتركيا".
وأضاف لمراسل الأناضول "الشعب التركي والحكومة التركية قدما الكثير لغزة، وكلنا أمل أن تكتمل هذه الجهود بفتح جميع المعابر المغلقة".
وكانت 7 معابر حدودية مفتوحة تحيط بقطاع غزة قبل عام 2007، غير أن الحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض عقب أحداث الحسم العسكري بين حركتي فتح وحماس والتي انتهت بسيطرة الأخيرة على القطاع، دفع السلطات الإسرائيلية لاعتماد معبرين وحيدين فقط.
واعتمدت إسرائيل معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع إلى القطاع، فيما أبقت على معبر بيت حانون (إيريز) (شمالي القطاع) بوابة لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدم اعتذاره مؤخرًا لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل تسعة أتراك في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة في عام 2010، وتسبب في توتر العلاقات بين الجانبين.
وأوضحت الحكومة التركية أن نتنياهو أبلغ أردوغان سماح إسرائيل باستمرار تدفق البضائع والسلع الغذائية إلى الأراضي الفلسطينية دون توقف، ما دام الهدوء مستمرًا، الأمر الذي يعني أن الحظر المفروض على قطاع غزة قد تم رفعه.
وكان رفع الحصار عن غزة أحد الشروط الثلاثة التي وضعتها تركيا أمام إسرائيل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، وهي الاعتذار، وتعويض أهالي الضحايا، ورفع الحصار عن غزة.
وعن المعبر التجاري الوحيد كرم أبو سالم والمعروف إسرائيليًا بكيريم شالوم قال عويضة إن "المعبر لا يكفي لتلبية احتياجات القطاع".
وأضاف: "من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا هي معدل ما يحتاجه القطاع من احتياجات ومستلزمات أساسية، وفي أفضل الأحوال لا يتم إدخال سوى 300 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من الاحتياجات".
وأشار عويضة إلى أن "الحل لا يكمن في تطوير معبر كرم أبو سالم، بل في فتح المعابر الأخرى التي أغلقتها إسرائيل".
ومضى قائلاً "55% من السلع كمواد البناء وغيرها لا تدخل القطاع، وهذه تحتاج إلى معابر مخصصة".
"ومن أكثر المعوقات التي تعترض عمل المعبر هو إغلاق المعبر بشكل متكرر على فترات متقطعة"، بحسب عويضة الذي لفت إلى أنه "في شهر مارس/ آذار الحالي فقط تم إغلاق المعبر 17 يومًا بحجة العطل الرسمية أو تحت الذرائع الأمنية".
ويقع معبر كرم أبو سالم للشرق من معبر رفح (معبر للأفراد فقط بين مصر والقطاع)، أقصى جنوب قطاع غزة، وتحديدًا على مثلث الحدود المصرية – الفلسطينية – الإسرائيلية.
أما معبر بيت حانون (إيريز)، الواقع أقصى شمال غزة، والذي يستخدمه الفلسطينيون كممر إلى الضفة الغربية المحتلة، فيؤكد عويضة أن "إسرائيل لا تسمح لأهالي القطاع بكامل حرية الحركة عبره، وتشترط على فئات خاصة عبوره في مقدمتهم المرضى ورجال الأعمال والبعثات الأجنبية".
وقال "حتى تلك الفئات تواجه في كثير من الأحيان الرفض الأمني والإجراءات المشددة".
وفي حديث لوكالة الأناضول استرجع رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، أهم المعابر المتمثل في "معبر المنطار، والذي كان يعرف إسرائيليًا بمعبر كارني، والواقع شرق القطاع، وكان من أهم المعابر وأكبرها من حيث عبور السلع التجارية".
وأضاف فتوح: "يوميًا كانت تدخل من 600 إلى 700 شاحنة محملة بمختلف البضائع، وفي مقدمتها الطحين ومنتجات الألبان والفواكه ومواد البناء" .
ولفت فتوح إلى أن "أكثر ما كان يميز كارني هو عدد ساعات العمل إذ كان المعبر يفتح يوميًا حتى ساعات متأخرة من منتصف الليل".
وثاني المعابر المغلقة هو "معبر الشجاعية ويعرف إسرائيليًا باسم (ناحال عوز)، شرق مدينة غزة، وكان مخصصًا لتوريد الوقود للقطاع".
وبحسب فتوح، فقد "كان بتركيبته مخصصًا لنقل الوقود وتفريغه من خلال الأنابيب الكبيرة المتصلة بين الجانبين، وقد أثر إغلاق هذا المعبر على غزة بشكلٍ كبير بسبب انقطاع التيار الكهربائي".
"وأغلقت إسرائيل المعبر الثالث، وهو معبر معبر العودة (صوفا) التجاري شرق مدينة رفح، المخصص للحركة التجارية، وأغلبها مواد البناء".
"أما المعبر الرابع، فهو معبر القرارة والمعروف إسرائيليًا باسم (كيسوفيم)، فقد كان مخصصًا للتحركات العسكرية الإسرائيلية، ومنذ انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 قامت بإغلاقه بشكل كامل".
وقامت إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية بتشديد الحصار على معبر رفح، جنوب القطاع، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 التي تنص على فتح المعبر بوجود بعثة الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من التسهيلات والمرونة التي شهدها معبر رفح الحدودي مع مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 إلا أن الفلسطينيين لا زالوا يأملون بتطوير المعبر وتحويله من ممر للأفراد إلى شريان تجاري يزوِّد القطاع بكافة احتياجاته الاقتصادية والإنسانية، ورفع القيود الموضوعة على مرور الأفراد في الشريحة العمرية من (18 إلى 40 عامًا).
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أصدره الجمعة الماضية عن تسهيلات جديدة اتخذتها حكومته في ملف المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.
ولم يكشف البيان عن ماهية هذه التسهيلات، لكنه قال: "مع الوقت ستكون هناك تسهيلات طالما استمر الهدوء".
