سيدي ولد عبد المالك
الأناضول- نواكشوط
نظم العشرات من الحقوقيين الموريتانيين وأهالي الوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقا محمد الأمين ولد داده تظاهرة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراحه.
واعتقل الوزير ولد داده في أيلول/ سبتمبر 2010 بعد أن وجهت إليه تهمة إساءة التصرف في الأموال العامة، غير أن فترة اعتقاله التي تجاوزت المدة المنصوص عليها قانونيا والمحددة للحبس "التحفظي" أثارت جدلا حقوقيا وسياسيا كبيرا.
وحكم القضاء الموريتاني في يونيو/حزيران 2012 علي ولد الداده بالسجن ثلاث سنوات، مع إلزامه بإعادة ربع مليون دولار إلي الخزينة العامة للدولة.
وقال بالا توري مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة "ايرا" الحقوقية أن الهدف من التظاهرة هو الضغط علي السلطات لإطلاق سراح ولد داداه،بحسب مراسل "وكالة الأناضول" للأنباء.
وأضاف أن فترة الحبس وظروف المحاكمة "الصورية" التي خضع لها الوزير السابق تثبت أن "هناك نية مبيتة لتصفية الحسابات معه".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن ولد داده تم اعتقاله بطريقة "تعسفية"، وطالبت السلطات الموريتانية بإطلاق سراحه مؤقتاً طبقاً لأحكام القانون الموريتاني وضمانا لاحترام الإجراءات بحيث يتلقى محاكمة عادلة، وفق بيان المنظمة.
كما جددت فرنسا قبل شهر مطالبتها للسلطات الموريتانية بإعادة محاكمة ولد داده في أجواء أكثر "إنصافا و عدلا".
ويرتبط ولد داده بعلاقات وثيقة مع بعض الدوائر السياسية الفرنسية خاصة قوي اليسار عامة ومجموعة الخضر بشكل خاص.
ولم تصدر السلطات الرسمية الموريتانية أي تعقيب رسمي حول رسالة الخارجية الفرنسية حتى الآن
