محمد جابر
القاهرة- الأناضول
عقدت لجنة مراجعة قرارات الرئيس المصري محمد مرسي جلسة تمهيدية لها في القصر الرئاسي بالقاهرة السبت، بحسب مصدر مسئول بمجلس الدولة.
وقال المصدر إن "المجلس الخاص بمجلس الدولة (وهو أعلى سلطة إدارية بالمجلس) وافق على الطلب الذي تقدم به السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب فيه من المجلس الموافقة على ندب 4 من قضاته كأعضاء بهذه اللجنة".
وأصدر الرئيس مرسي قرارًا الجمعة بتشكيل لجنة قانونية برئاسته تضم في عضويتها قضاة من مجلس الدولة (المعني بالقضايا الإدارية) والقضاء العادي، تكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم.
وبحسب المصدر فإن قرار تشكيل اللجنة ينص على أن يرأس الرئيس مرسي اللجنة بنفسه، وفي غيابه يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، وستجتمع بشكل دوري في قصر عابدين الرئاسي وليس في قصر الاتحادية الرئاسي شرق القاهرة ، كما سيتم لاحقا اختيار باقي عناصر اللجنة من القضاء العادي.
ويمنع القرار أى عضو من أعضائها من الحديث عن أى شئ يتم تداوله عن طريق اللجنة إلا عن طريق الرئيس نفسه.
وأوضح المصدر أن مهمة اللجنة هى بحث المساءل الدستورية والقانونية والتشريعية وعرضها على الرئيس والتأكد من مدى مطابقتها للقانون والدستور والتأكد من صحة القرارات والمعاهدات والاتفاقيات التى يوقعها مع الدول الأخرى.
ولفت المصدر إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة واستشارية وقد عقدت اجتماعا تمهيديا بعد استلامها لعملها ولم تبدأ حتى الآن عملها وسيتم تجهيز مقر لها قرب قصر الاتحادية.
ولن تكون اللجنة القانونية بديلة عن المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله، بل أن الأخير سيستمر في عمله بقصر الاتحادية، وسيكون أيضًا عضوًا باللجنة، وفقا للمصدر ذاته.
وأثارت بعض قرارات الرئيس المصري في الفترة الأخيرة جدلا في الساحة السياسية، من بينها الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي تضمَّن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له، قبل أن يلغى في وقت لاحق هذا الإعلان الدستوري ويبقى على آثاره ومن بينها إقالة محمود.
