عبد الرحمن فتحي، محمد راتب
القاهرة - الأناضول
قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إنه سيكون هناك قرار مستقل بشأن الوضع الفلسطيني في نهاية قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس، كما سيتضمن البيان الختامي فقرة خاصة بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا والسودان.
وأوضح أن القمة ستشهد تمثيلاً رئاسيًّا عاليًا لن يقل عن 26 رئيسًا، مضيفا أنه سيتم ترتيب لقاءات ثنائية بين الرئيس المصري محمد مرسي ورؤساء لعدد من الدول الأعضاء في المنظمة على هامش القمة وأبرزها اللقاء مع الرئيس التركي عبد الله غُل.
وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على دولة عضو بالمنظمة، قال كامل عمرو، خلال مؤتمر صحفي في نهاية اليوم الأول لاجتماعات وزراء خارجية الدول أعضاء المنظمة، اليوم الإثنين، إن "القضية الفلسطينية تعد من أهم الموضوعات المطروحة على اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي التي نشأت أساسًا بسبب الاعتداءات على المسجد الأقصى والقدس".
وأضاف أن البيان الختامي سيتناول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرًا إلى أن "هناك جلسة خاصة خلال هذا المؤتمر وقرارات مستقلة تركز على القضية الفلسطينية".
كما نوّه إلى أن "كثيرًا من الدول الأعضاء أثارت خلال المناقشات موضوعات تهمها بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية على السودان وسوريا، وهو ما سيتناوله البيان الختامي أيضا".
وفي رده على سؤال بشأن تأثير تطور علاقة القاهرة بطهران على دول الخليج، قال إن "مصر لن تسمح بأي علاقات مع أي طرف على حساب أمن دول الخليج".
وعما إذا كانت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمصر ستحدث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، قال وزير الخارجية المصري إن إيران عضو في منظمة التعاون الإسلامي ومدعوة لحضور القمة وشيء طبيعي إذا قبل الرئيس الإيراني الدعوة سيحضر القمة، أما إحداث نقلة في العلاقات فأمر متروك للتطورات التي ستشهدها الأوضاع".
وتطرق حديث الوزير المصري إلى البعد الإيراني في الأزمة السورية حيث قال إن "البعد السوري على سبيل المثال يؤثر علي علاقتنا، وإيران دولة موجودة علي الأرض بسوريا، وبالتالي يجب الحديث مع الدول التي تؤثر في مسار الأحداث على الأرض".
ورداً على سؤال حول كيفية بحث الأزمة السورية في القمة خاصة مع وجود إيران التي تعد أكبر الدول الداعمة للنظام السوري، أوضح "محمد عمرو" أن مواقف الدول جميعا معروفة تجاه الأزمة السورية، مشيرا إلى أن "القرارات التي تصدر عن مثل هذه القمم لابد أن تحظى بتوافق وتراضى بين الدول".
وذكر أن مواقف إيران لن تسهم في إضعاف صياغة البيان الختامي تجاه سوريا حيث إن البيان الختامي "يعبر عن مواقف مبدئية العالم كله متفق عليها".
ولفت إلى أن "الحل العسكري لا يصلح مع الأزمة السورية"، مشيرًا إلى أن "الحل السياسي يضمن انتقالاً منظمًا ومحكومًا لسوريا الجديدة"، معتبرًا أن "رغبة الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية لن يستطيع أن يقف ويمنعها أحد وعلى الجميع أن ينظر للدول المجاورة".
وبشأن مالي، نفى وزير الخارجية المصري وجود خلاف مصري فرنسي بسبب التدخل العسكري لباريس في مالي، قائلا إن "مصر جزء من أفريقيا وهذا ما يهمنا في المقام الأول، ونحن مع وحدة وتكامل أي دولة أفريقية.
وتابع أن "مصر دائما مع الحلول السياسية لأى مشكلة في القارة الأفريقية طالما كانت هذه الحلول ممكنة".
في شأن آخر، قال كامل عمرو إن "مصر تنوي أن تقدم نقلة خلال فترة استضافتها للقمة في العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء من حيث التكامل التجاري والثقافي".
وأشار إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي "تعد ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة ولدى دول المنظمة إمكانيات وتجارب للتكامل كبيرة جداً".
وكشف أن الترشيحات لاستضافة القمة القادمة محصورة بين تركيا وأذربيجان وستجرى بينهما مفاوضات للاستقرار على إحدى الدولتين لاستضافة القمة القادمة.
ونشرت الأناضول في وقت سابق اليوم أهم نقاط مشروع البيان الختامي الذي حصلت عليه للقمة الـ12 لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المقرر عقدها بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والتي يحضرها 56 دولة بخلاف سوريا التي تم تجميد عضويتها العام الماضي، كما يشارك فيها المراقبون بالمنظمة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها، فضلاً عن عدد من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة والشخصيات الدولية المدعوة.
وعقدت الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى كبار المسؤولين لدول المنظمة السبت والأحد الماضيين من أجل الإعداد لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي بدأ، اليوم الإثنين، ويستمر غدًا الثلاثاء، للإعداد النهائي للقمة ومناقشة جميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
كما يعقد، مساء الثلاثاء القادم، اجتماع علي هامش القمة لعشر دول لمناقشة نشاطها في الابتكارات العلمية، ومن المقرر أن تبدأ القمة أعمالها يوم 6 الشهر الجاري بصورة جماعية للمشاركين ثم كلمة افتتاحية للقمة للرئيس محمد مرسي، ثم إعلان نقل رئاسة القمة من داكار إلى القاهرة.
تعقب ذلك جلسات مغلقة تبدأ بجلسة مغلقة حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وازدراء الأديان، وجلسة خاصة للأوضاع في سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول إن البيان الختامي سيصدر يوم 7 فبراير، ولم يتحدد بعد هل سيشارك الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي الذي يعلن خلاله البيان أم لا.
