القاهرة- الأناضول
قرر الرئيس المصري محمد مرسي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة عن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وتضمّن قرار الرئيس الذي صدر مساء أمس الخميس واطلعت عليه وكالة "الأناضول" للأنباء صلاحيات اللجنة ومن بينها "مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة إن وجدت".
كما ستقوم اللجنة بـ"معاينة أماكن الأحداث في أنحاء الجمهورية وجمع الأدلة حول الوقائع في الفترة المشار إليها ومناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع وحصر الآثار المادية وتجميع كافة الأدلة حول الوقائع محل البحث"، بحسب القرار.
ومن صلاحيات اللجنة أيضا "بيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها والاطلاع على ما تم من تحقيقات ومحاكمات.
وستكون اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وبعضوية عدد من المستشارين من بينهم محمد رفيق البسطويسي، وعماد حسين، وخالد أحمد بدوي، كما تضم أيضا في عضويتها 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين.
ويمكن للجنة أن تستعين بالمسؤولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. وسترفع اللجنة تقريرًا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها مرفقًا بالتوصيات في موعد غايته شهرين من صدور هذا القرار.
يم/إم
