هاجر الدسوقي
القاهرة ـ الأناضول
دعت جبهة الإنقاذ الوطني، أبرز تكتل معارض بمصر، إلى حوار مع أربعة أحزاب، مجددة رفضها الحوار مع مؤسسة الرئاسة.
وفي مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع مغلق لقياداتها، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادي بالجبهة: إن الجبهة دعت إلى "حوارات منفصلة مع أربعة أحزاب" هي حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم عبد الفتوح، القيادي الإخواني السابق، وحزبا "النور" و"الإصلاح والتنمية" و"حزب مصر" برئاسة الداعية عمرو خالد، وذلك "بهدف وقف التدهور في البلاد".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن "مطالب الجبهة بشأن الحوار مع الرئاسة لم يتم الاستجابة لها مما يدفعها لتجديد رفضها للحوار مع الرئاسة".
وشدد على أن "الحوار مع مؤسسة الرئاسة غير مطروح بالمرة لحين الاستجابة لمطالب الجبهة أولاً، والتي تتركز في تغيير الحكومة الحالية وإقالة وزير الداخلية الحالي وكذلك النائب العام".
من جهته، قال وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ لمراسلة الأناضول للأنباء إنه "لا صحة لما تم تداوله بشأن الاتصالات المكثفة بين قيادات من الجبهة والرئاسة"، نافيًا أن يكون أحد من قيادات الجبهة قد تلقى دعوة رسمية من الرئاسة سواء لحوار وطني أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكان مستشار الرئيس للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله قد دعا في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء إلى سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كل التيارات والأحزاب، مشيراً إلى أنه "تجرى اتصالات حالية بين ممثلين للرئاسة وقيادات الجبهة".
وقال قيادي مقرب من الجبهة، فضَّل عدم الكشف عن هويته، للأناضول إن هناك اتصالات موازية تجرى بين قيادات من الجبهة وعدة أحزاب أخرى على رأسها "النور" و"الوسط" و"غد الثورة" لتحديد خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة، يتم عرضها على الرئاسة، واصفاً هذه الخارطة بأنها "آخر ورقة ضغط في أيدي القوى السياسية".
ومن المقرر، بحسب المصدر ذاته، أن تطرح هذه الخارطة أسماء لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وكذلك الحقائب الوزارية.
ولم يذكر المصدر موعداً محدداً لاجتماع تلك القوى السياسية، غير أنه أشار إلى أنه سيكون الأسبوع المقبل.
وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنه يجرى حالياً اتصالات بكل من مؤسسة الرئاسة وقيادات بجبهة الإنقاذ المعارضة على حدة، بهدف تقريب وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بمطالب المعارضة بما فيها تشكيل حكومة جديدة.
وتقاطع معظم قوى المعارضة، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية، جلسات الحوار التي دعا لها مرسي منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
