إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
يبدو أن الفضاء الإلكتروني لم يساهم فقط في إسقاط أنظمة ديكتاتورية، بل أصبح كذلك مفجر العلاقات بين القوى السياسية والحزبية.
فخلال اليومين الماضين تفجرت العلاقة بين حزبي الحرية والعدالة والنور بمصر، ذوي التوجهات الإسلامية، بعدما كشف نادر بكار نائب رئيس حزب النور عبر حسابه على موقع تويتر عن انعقاد لقاء بين رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم سعد الكتاتني وبين رئيس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي.
ووصف بكار في "تويتة" له اللقاء بأنه "ثمرة من ثمار مبادرة حزب النور التي طرحها قبل أسابيع".
وتدعو المبادرة التي أطلقها حزب النور إلى نبذ العنف ولم الشمل وتغيير حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام ووجدت المبادرة قبولاً بين صفوف المعارضة بوجه خاص حيث إنها تلبي مطالبها الأساسية كما رحبت بها الرئاسة.
إلا أن رئيس حزب الحرية والعدالة رد بـ"تويتة" أخرى تؤكد عدم تطرق طرفي الحوار لمبادرة حزب النور، فسرعان ما أعلن بكار بأنه أجرى اتصالاً مع السيد البدوي رئيس حزب الوفد وكذلك أيمن نور زعيم حزب غد الثورة اللذين أكدا له أن مبادرة النور كانت جزءًا من مباحثات أيمن نور مع الرئيس محمد مرسى في اليوم ذاته.
ويبدو أن "حرب التويتات" لن تتوقف.. فبعد انتهاء المؤتمر الصحفي اليوم الذي وجه خلاله قيادات حزب النور انتقادات شديدة اللهجة لمؤسسة الرئاسة بعد خروج كافة ممثلين حزب النور من الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي، تساءل نادر بكار عبر حسابه على تويتر: "إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فيجب على الرئيس أن يقدم استقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمدا"،.
وجاء ذلك ردا علي ما أعلنه مستشار الرئيس للشئون القانونية محمد فؤاد جاد الله من أن الرئاسة اقالت القيادي بحزب النور خالد علم الدين من منصبه كمستشار للرئيس لشؤون البيئة، "درءا للشبهات" بشأن استغلال وظيفته.
وبدأ الخلاف بين النور والحرية والعدالة مع قانون الانتخابات البرلمانية تحت قبة مجلس الشوري - غرفة البرلمان الثانية - عندما خالف الحرية والعدالة الاتفاق الذي أبرمته لجنة الحوار الوطني بقيادة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، ومنها كوتة المرأة والأقباط، ووضعيتهما في النصف الأول من القائمة وكذلك أحقية تغيير الصفة الحزبية للنائب.
وكان سبق ذلك خلاف النور مع الحرية والعدالة عقب تولي الرئيس محمد مرسي قيادة البلاد وذلك حول نسبة النور في الحكومة والفريق الاستشاري ورفض النور أن يكون نصيبه 3 حقائب وزارية فقط مما دفعه لمقاطعة المشاركة في الحكومة على الرغم من دعم الدعوة السلفية وذراعها السياسية النور لمرشح الإخوان في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الصيف الماضي.
كما دب الخلاف حول شرعية قروض مصر من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي حيث يرى النور أن به شبهة شرعية بينما اعتبر حزب الحرية والعدالة أنه صحيح من الناحية القانونية والشرعية لأن فوائده 1-3% وهي لا تتعدى المصاريف الإدارية.
ثم جاءت مبادرة حزب النور لتصبح القشة التي فجرت الخلاف الكامن، وكشفت عن الصراع بين الطرفين حول مقاعد البرلمان القادم، كما أن تقارب النور مع جبهة الإنقاذ المعارضة أثار حفيظة الحرية والعدالة واعتبره توحيدًا للصفوف لمواجهته استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
يذكر أن بسام الزرقا القيادي بالهيئة العليا لحزب النور قد أعلن في وقت سابق للأناضول أنه حزبه لن يتدخل في تحالف مع الحرية والعدالة إلا أنه في الوقت ذاته لم يستعبد إقامة تحالف سياسي مع جبهة الإنقاذ تحت قبة البرلمان، وهو ما أكده أيضًا للأناضول قياديون بجبهة الإنقاذ.
