أحمد إمام -وليد فودة
القاهرة - الأناضول
وجه النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية في البلاد.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بيان صحفي تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه أن النائب العام أرسل اليوم خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وأوضح السعيد أن ذلك "يأتي في إطار تقنين استخدام الإنترنت بحجب صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة ومفسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة وذلك تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية والذى تقدم به مجموعة من الشباب تسمى حملة (بيور نت) لغلق المواقع الإباحية".
وتعليقًا على القرار، رأى أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام صعوبة حجب المواقع الإباحية من "الناحية التقنية"، منتقدًا في تصريحات صحفية المطالبين بحجب المواقع في الوقت الذي لم يتم فيه بعد الانتهاء من كتابة الدستور، داعيًا إياهم إلى "مراجعة الأولويات".
في المقابل، وصف بسام الزرقا مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية قرار حجب المواقع الإباحية بـ"العمل المحمود".
وقال في تصريح لمراسل "الأناضول": "هذا القرار يجب أن يوضع في موضعه الصحيح؛ لأنه لا يزاحم غيره من القرارات الأخرى التي يجب اتخاذها، ولا يعطل الأولويات والتي تتعلق بقضايا الفساد وقتل المتظاهرين وغيرها من القضايا المهمة".
