عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن حكومته تستعد لطرح استفتاء عام على الدستور الجديد نهاية أكتوبر القادم على أن تجرى الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري.
وأضاف قنديل في كلمته صباح اليوم الأحد، أمام مؤتمر وفد رجال الأعمال الأمريكيين الذي يزور القاهرة أن "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري تقوم بأعمال رائعة".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه "من المتوقع أن تنتهي اللجنة التأسيسية من وضع الدستور مع نهاية سبتمبر، ثم يتم طرح الدستور على الشارع المصري للتعريف به ولبحث التوافق المجتمعي عليه، على أن يكون الاستفتاء العام نهاية أكتوبر القادم".
وأكد قنديل أن الحكومة تعمل على توفير البيئة المستقرة من الناحية السياسية، مستدلاً على ذلك بعمل الجمعية التأسيسية للدستور التى تقوم بعملها بشكل جيد.
وينظر القضاء الإداري المصري عشرات القضايا التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومن المتوقع أن تحسم المحكمة مصير تلك الدعاوى الشهر المقبل.
ولفت رئيس الحكومة المصرية في كلمته بأحد الفنادق وسط القاهرة إلى أن "الرئيس محمد مرسى أعطى تعليمات بأن تجرى الانتخابات البرلمانية بنهاية العام الجارى من أجل إتمام الناحية السياسية"، مضيفًا "بنهاية العام سيكون لدينا دستور وبرلمان منتخب".
ومن المقرر أن تحسم المحكمة الإدارية الجدل بشأن عودة مجلس الشعب المصري (غرفة البرلمان الرئيسية) يوم 24 من الشهر الجاري.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا في 14 يونيو/ حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس، وقام عدد من النواب بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار حل المجلس كاملاً، قائلين إن العوار شاب المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي فقط من المجلس.
وبجانب التحرك على الصعيد السياسي قال رئيس الوزراء إنه يجب فى الوقت نفسه العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية للشعب المصرى.
وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته لديها برنامج وطنى للحد من عجز الموازنة، والإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، وذلك من أجل توفير البيئة الملائمة للاستثمار، وأن الحكومة تسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولي من أجل دعم الفقراء والطبقة المتوسطة.
