يوسف ضياء الدين
الجزائر- الأناضول
قال مصدر أمني جزائري إن السلطات في بلاده لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن عبد الحكيم بلحاج الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ورئيس "المجلس العسكري للثوار الليبيين في طرابلس" كان على علم مسبق بالهجوم الأخير الذي استهدف منشأة للغاز جنوب الجزائر الشهر الماضي.
وقال المصدر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "رفض السماح الرئيس السابق للمجلس العسكري لثوار طرابلس بالدخول إلى الأراضي الجزائرية تم بناء على معلومات استخباراتية أكدت أن الرجل كان على علم بالكثير من التفاصيل حول الهجوم الذي استهدف مصنع الغاز في منطقة عين أمناس جنوب الجزائر ما يعني أن الرجل قدم الدعم للهجوم".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الليبية ولا من عبد الحكم بلحاج على تصريحات المصدر الجزائري الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه.
وكان الموقع الإلكتروني المستقل "كل شيء عن الجزائر" قد نقل مساء السبت عن مصدر، لم يكشف عن اسمه، أن بلحاج "طرد من قبل السلطات الجزائرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأضاف أن بلحاج كان يريد الحصول على "دعم الجزائر لزيادة نفوذه في ليبيا مقابل تعاونه في مراقبة الحدود المشتركة ومحاربة تهريب الأسلحة نحو الجزائر" غير أن السلطات الجزائرية منعته من دخول أراضيها "للاشتباه بارتباطه بنشاطات إرهابية" دون تحديد طبيعة هذه الأنشطة.
غير أن مصدر الأناضول أكد أن الجزائر لديها معلومات تفيد بأن بلحاج كان على علم بالكثير من تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذته كتيبة الموقعون بالدماء الشهر الماضي بمنطقة عبن أمناس، واعتبرت هذا يعني أن "بلحاج قدم الدعم للهجوم" بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته.
وعلى صعيد ذي صلة كشف المصدر الأمني أن السلطات الجزائرية كانت قد "طلبت من الحكومة الليبية توضيحات بشأن تورط قادة سابقين لثوار ليبيا المعروفين بولائهم للقاعدة في دعم هجوم قاعدة الغاز".
وأضاف المصدر أن السلطات الجزائرية قامت بهذه الخطوة "بعد حصولها على الكثير من الأدلة ومنها أن بعض الأسلحة وأجهزة اتصال وسيارات رباعية الدفع دخلت جميعا من ليبيا".
واتهمت في وقت سابق تقارير إعلامية جزائرية مقاتلين بالزنتان بليبيا بتزويد منفذي هجوم عين أمناس بالأسلحة، وكذب "ثوار الزنتان" في بيان لهم ما أوردته هذه التقارير.
وكان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال قد صرح أن "32 مسلحًا نفذوا الهجوم على قاعدة الغاز بعين أمناس جنوب شرق الجزائر" وأضاف أن من "بينهم ثلاثة جزائريين وأحد عشر تونسيا بالإضافة إلى آخرين ينحدرون من مصر، مالي، النيجر، كندا، وموريتانيا" في حين أكدت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول أنه يوجد ليبيون بين الخاطفين وهو ما أكدته شهادات بعض الرهائن الذين تم تحريرهم.
