أحمد المصري/ الأناضول
دعا خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية(حماس) إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني إلى حين التوافق، مشيراً إلى أن عقده بصورة انفرادية يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مشعل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الإثنين، دعا فيه أيضاً إلى "حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع للتوافق على استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة الاحتلال".
وعزا مشعل دعوته لتأجيل انعقاد المجلس إلى ما أسماها "ضرورة التحضير الجيد لعقده بصورة صحيحة، تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه من قبل"، لافتا إلى أن "عقده بصورة انفرادية يلحق مزيدا من الضرر بالقضية ووحدة الموقف والصف الفلسطيني".
واعتبر أن "عقد المجلس الوطني بصورة منفردة، ودون تشاور، يعُمّق الانقسام بين مختلف القوى السياسية في فلسطين".
وفي رده على سؤال لمراسل وكالة "الأناضول" عن تعليقه على تصريح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بان اللجنة قررت تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان مقررا تنظيمه منتصف الشهر الجاري في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، قال مشعل: "إن صحت هذه الأخبار وحين يصدر موقف رسمي من الرئاسة الفلسطينية او رئاسة اللجنة التنفيذية او رئاسة المجلس الوطني بتأجيل الاجتماع، فإننا قطعا سنرحب بهكذا خطوة على أن تتلوها حزمة خطوات من أجل اللقاء على صعيد واحد بدءا من الإطار القيادي المؤقت وصولا إلى حوار فلسطيني جامع نشترك فيه جميعا ونتفق على تجديد المؤسسات وعلى استراتيجية نضالية".
والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996، أي دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ويضم المجلس، البالغ عدد أعضائه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة - باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي - وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.
ولاقت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد اجتماع للمجلس الوطني، معارضة واسعة من قبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما وقّع مئات الشخصيات الأكاديمية والمستقلة على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماع.
ويقول المعارضون لعقد الاجتماع، إن الهدف من عقده، هو الإطاحة ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، المعارضين للرئيس عباس، وهو ما تنفيه المنظمة، وحركة "فتح".
وطالب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في مؤتمره كلا من قطر، والسعودية، وتركيا، والمغرب، والأردن والدول العربية والإسلامية بالتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ 24 أغسطس/ آب الماضي استراتيجية "التقسيم الزماني" بالأقصى، و"هذا أمر بالغ الخطورة".
وحذّر مشعل العالم قائلا "حذار من أن تمرروا مخطط إسرائيل في القدس والأقصى.. استهداف القدس والأقصى ومحاولة فرض التقسيم ستخلق غضبا لن يخدم الاستقرار في المنطقة وسيضر بمصالح يراها البعض مستقرة اليوم، لا تختبروا الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي".
ودعا أهل القدس والضفة و"فلسطينيي 48" وأهل غزة إلى "النفير العام وشد الرحال إلى الأقصى"، مشيرا إلى انه "فلا معنى للحياة ولا المشروع الوطني بدون القدس والأقصى".
ودعا حركة فتح والفصائل الفلسطينية إلى "تبنّي استراتيجية مشتركة كيف ننقذ الأقصى ونحميه من التقسيم".
كما دعا إلى "المقاومة بكل أشكالها"، مشيرا إلى انه "لا حدود ولا قيد على المقاومة في وجه احتلال تجرأ على مقدساتنا".
وفي رده على سؤال لمراسل "الأناضول"، حول ما إذا كانت الدعوة إلى "المقاومة بكل أشكالها" تعني الخروج عن وقف تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، قال مشعل: "التهدئة المتفق عليها في مفاوضاتنا المتعددة في القاهرة العام الماضي وقبلها، محصورة في غزة، الضفة تحت الاحتلال تحت الاستيطان والتهويد والقتل والعدوان الدائم فلا تهدئة فيها فالمطلوب المقاومة".
وفي رد على سؤال حول مستجدات المفاوضات والوساطات السابقة مع الرئيس المستقيل للجنة الرباعية للسلام، توني بلير، وغيره من الوسطاء الدوليين للتهدئة في قطاع غزة، قال "حتى الآن لم نصل لشيء".
وتابع "نقلنا لهم رسالة واضحة نحن نريد حل مشاكل غزة ورفع الحصار عنها وتوفير حياة كريمة تساعدهم على المزيد من النضال والصمود مقابل وقف تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي".
وأشاد بجهود تركيا وقطر في إعمار غزة، قائلا "نشكر أهل وقادة وأمير قطر.. بدأوا جهودا ممتازة في إعمار غزة وخطوات مشابهة من القيادة التركية أيضا".
وحصلت وكالة "الأناضول" على نص "رؤية حركة حماس للخروج من الأزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية"، والذي جاء فيها انه "يجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً نضالياً جامعاً لكل قوى شعبنا بعيداً عن الهيمنة والتفرد والمحاصصة، وأن تُبنى أطرها ومؤسساتها من خلال انتخابات شفافة تجري حيث ما أمكن، وبالتوافق عندما يتعذر الأمر، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً".
وجاء في الرؤية انه "من غير المقبول عقد المجلس الوطني تحت الاحتلال، بل لا بد من عقده - بعد التوافق الوطني وإعادة تشكيله ديمقراطياً - في مكان حر يسمح للجميع بالمشاركة، وبعيداً عن ضغوط الاحتلال وتحكمه فيمن يشارك ولا يشارك".
ودعت الرؤية على "تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني إلى حين التوافق الوطني والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة المنسجمة مع ما جرى الاتفاق عليه من قبل، لأن عقده بالصورة الانفرادية يُلحِق المزيد من الأضرار بالقضية وبوحدة الموقف والصف الفلسطيني".
كما دعت إلى "المبادرة إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للانعقاد فوراً للتشاور في هذا الشأن ومختلف همومنا وملفاتنا الوطنية، ونحن مستعدون لعقده في أي عاصمة عربية".
كما تضمنت الرؤية اقتراح "دعوة المجلس التشريعي للانعقاد ومزاولة أعماله حسب ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤون الوطن، وذلك بروح من التوافق والشراكة، إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كل مؤسساتنا السياسية في أقرب فرصة يتم التوافق عليها".
وشددت على "التأكيد على إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام من خلال التطبيق العاجل لكل ملفات المصالحة وفق ما جرى الاتفاق عليه سابقاً، بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتعزيز الشراكة بين الجميع في إدارة القرار الوطني".
ودعت الرؤية إلى "حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، من أجل التوافق على استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة الاحتلال، ومواجهة الاستيطان والتهويد والعدوان على القدس والأقصى، وإحباط مخطط الاحتلال لتقسيمه، والتصدي للحصار على غزة، وتحقيق الحرية للأسرى، والاهتمام بقضية اللاجئين وهمومهم، وتحمل المسؤولية تجاه مجمل ملفاتنا الوطنية في الداخل والخارج لصالح شعبنا وقضيتنا".
news_share_descriptionsubscription_contact
