خميس عبد ربه
القاهرة - الأناضول
رفعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا مشروع قرار إلى مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد حاليًا على المستوى الوزارى بالقاهرة، يطالب مجلس الأمن بتقديم المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة الدولية.
ودعا مشروع القرار المنتظر إقراره من جانب المجلس الوزاري العربي الحكومة السورية "بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري".
واعتبر مشروع القرار "الجرائم والمذابح التي ترتكبها قوات الرئيس السوري بشار الأسد جرائم ضد الإنسانية"، مطالبًا مجلس الأمن "باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية".
وأدان مشروع القرار "استمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها "الشبيحة" ضد المدنيين السوريين، واستخدامها الأسلحة الثقيلة في قصف المناطق الآهلة بالسكان، وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري".
كما أدان "أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت"، معبرًا عن قلقه البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، "والذي أدى لنزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة".
وأكد مشروع القرار على ضرورة "تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وتقديم كافة أشكال المساعدة للمتضررين السوريين".
ويرحب مشروع القرار بتعيين الأخضر الإبراهيمي كممثل خاص مشترك للأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية، وبتجديد تعيين ناصر القدوة نائبًا له، وتقديم الشكر لكوفي عنان وفريقه، ورئيس وأعضاء فريق المراقبين الدوليين على جهودهم في سوريا.
وطالب المشروع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمتابعة الاتصالات مع بان كي مون لبلورة تصور جديد لمهمة الإبراهيمي تتضمن تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، وذلك من خلال الإسراع في تشكيل حكومة سورية انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات، وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا.
كما أدان المشروع "الأعمال الإرهابية الهادفة إلى اغتيال الإعلاميين السوريين والأجانب من قبل أجهزة الأمن السورية"، واعتبر هذه التصرفات "منافية للقوانين والقواعد الخاصة بحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء النزاعات وخرقًا لالتزامات الحكومة السورية التي قبلتها وقف خطة الممثل المشترك".
