القاهرة/ الأناضول/ محمد أبو عيطة ـ قال عدد من مشايخ قبائل شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر) إنهم يؤيدون استمرار عمليات الجيش فيها لمطاردة الخارجين عن القانون.
لكنهم أعربوا عن رفضهم نزع سلاحهم، معتبرين أنه وسيلة الأهالى للدفاع عن أنفسهم فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها سيناء منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011.
وشهدت سيناء حالة انفلات أمني منذ اندلاع الثورة، إلا أن تلك الحالة تزايدت في الأشهر الأخيرة حيث وقعت العديد من الحوادث الأمنية أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات من الجيش والشرطة في رفح أغسطس/ آب الماضي، وراح ضحيته 16 جنديًّا، وكذلك عملية اختطاف 7 جنود مصريين تابعين للجيش والشرطة قبل أقل من أسبوعين، والذين تم إطلاق سراحهم قبل أيام.
وعقب تلك الحوادث دفع الجيش المصري بتعزيزات له في سيناء لمساندة الشرطة في ضبط الأمن، وكان آخر تلك التعزيزات منتصف الشهر الجارى بعد حادث اختطاف الجنود السبعة، وتمركزت هذه القوات فى مناطق جنوب الشيخ زويد، وبمسافة تصل إلى نحو 15 كم من الحدود من إسرائيل، وقام بعمليات تمشيط واسعة فى تلك المناطق بحثًا عن خاطفى الجنود آنذاك.
وقال "سليم أبو دهمش" شيخ عشيرة الدهيمات بقبيلة السواركة التى تقطن مناطق شرق العريش ومدينة الشيخ زويد (شمال سيناء) إن "أهالى سيناء وكافة مشايخها يقفون مع الجيش وسعدوا بوصوله إلى مناطقهم ويرون أن وجوده بها شيء مهم كما يأملون أن يقوم بتطهير تلك المناطق".
من جانبه، قال "عارف أبو عكر" شيخ عشيرة العكور التى تقطن المناطق الجنوبية من مدينة الشيخ زويد، إنهم "ضد فكرة نزع الحكومة للسلاح من الأهالى؛ لأن الفكرة يصعب تطبيقها على أرض الواقع، حيث إنه لا وجود للدولة فى المناطق خارج المدن، والمواطن يحمل السلاح للدفاع عن نفسه".
وأضاف أبو عركر، في حديث مع مراسل الأناضول: "نحن ضد وجود السلاح بطريقة غير شرعية، ولكننا في الوقت نفسه لا نريد أن تخلف عمليات نزعه صراعًا جديدًا بين الدولة والأهالى، خصوصا وأن حمل السلاح فى سيناء فى الوقت الحاضر هو للدفاع عن النفس وضبط موازين القوى نظرا لغياب الدولة، إضافة إلى أنه ضمن روافد التقاليد الشعبية التى تعتبر امتلاك السلاح فرضًا لا يقبل نقاشًا".
وطالب محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، الأسبوع الماضي، مشايخ ورموز قبائل سيناء، خلال لقائه بعدد منهم، بإطلاق مبادرة لتسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزتهم، كما وعد بمنحهم مقابل ذلك تراخيص قانونية لأسلحة شخصية يستخدمونها في الدفاع عن أنفسهم، دون أن يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بترخيص الأسلحة الخفيفة التي يرجح أن تكون بحوزتهم أو بترخيص أسلحة جديدة.
من جهته، قال "حسين أبوعرادة " شيخ عشيرة العرادات بقبيلة السواركة والتى تنتشر بمناطق الخروبة شرق العريش والشيخ زويد وغرب العريش، إن "المطلوب عاجلا فى سيناء هو تحقيق مصالحة بين كافة أهاليها والدولة".
ولفت في حديثه لمراسل الأناضول إلى أن "ملف السجناء من أبناء سيناء يجب غلقه بإعادة المحاكمات بصورة عادلة ليتساوى الكل أمام القانون، ومن أخطأ يحاسب ومن ظلم تخلى ساحته ولا يستمر حبيس السجون بدون ذنب".
ويتهم عدد من أهالي سيناء نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بـ"تلفيق" تهم لأبنائهم لأسباب أمنية، وإصدار أحكام غيابية، مدنية وعسكرية، ضدهم، ويرون أنه يجب إعادة النظر في تلك الأحكام بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي قامت ضد "فساد" ذلك النظام.
بدوره شدد "عيسى الخرافين" البرلماني السابق وأحد مشايخ قبيلة "الرميلات" التى تقطن مناطق رفح والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، على أن مطلب أهالى سيناء هو "استمرار الجيش بمناطقهم لأن وجوده يعنى عدم تكرار عمليات خطف الأشخاص من الجنود أو السائحين أو القيام بأى أعمال إرهابية ويعنى أيضا استمرار ملاحقات الخارجين عن القانون في سيناء".
وتابع، في حديثه لمراسل الأناضول، أنهم كقبائل "مع الجيش قلبا وقالبا وأيضا مع انتشار الشرطة" مشيرا إلى أن "الشرطة والجيش يكملان المنظومة الأمنية التى تحتاجها سيناء".
أما الشيخ "عبد القادر أبو جرير" شيخ عشيرة الجريرات، والتى تتوزع بمختلف مناطق شمال سيناء الساحلية، فلفت إلى أنهم كأهالى "رصدوا المد الجهادى فى سيناء وخصوصا فى الفترة الأخيرة.. والسلفية الجهادية يعنيها مقاومة إسرائيل وليس تنفيذ أى أعمال إرهابية على الأراضى المصرية وهذا كان واضحا فى بيانات صدرت عنهم ".
وختم بقوله، لـ"الأناضول"، إن "إسرائيل هى التي تتسبب فى أعمال العنف فى سيناء وتريد بطريقة غير مباشرة ومن خلال أعمال لازالت مجهولة إيهام العالم بأن سيناء منطقة خطر وأن تنظيم القاعدة انتقل من أفغانستان إلى سيناء وهناك حاجة لضرب التنظيم واستدعاء قوات دولية إلى سيناء لفرض الأمن بقوة، وبالتالى إعلان سيناء منطقة عازلة باعتبارها منطقة خطر".
