إيمان عبد المنعم - حمدي جمعة - أحمد السرساوي
القاهرة ـ الأناضول
قالت مصادر رئاسية وعسكرية وأمنية لـ"الأناضول"، في تصريحات متطابقة، إن الجيش سيتولى تأمين محافظة بورسعيد الاستراتيجية المضطربة خلال الساعات القادمة.
وكانت "الأناضول" انفردت، أمس، بنبأ يفيد بأن الرئاسة تدرس تكليف الجيش بتأمين المحافظة الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، شمال شرق مصر، بدلا من الشرطة، في ظل حالة الاحتقان غير المسبوقة بين الشرطة والأهالي.
وقال محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئاسة المصرية للشؤون القانونية، لمراسلة "الأناضول"، إن "الرئاسة تتجه لتحميل القوات المسلحة (الجيش) مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد، بشكل أكبر من الوضع الحالي".
ويتواجد الجيش في بورسعيد وبقية مدن قناة السويس، السويس والإسماعيلية، منذ اندلاع العنف الاحتجاجي بين الشرطة ومحتجين في تلك المدن يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن مهامه تقتصر على تأمين المنشآت العامة ومجرى قناة السويس.
ولم يوضح المستشار القانوني طبيعة المهام الجديدة التي قد توكل للجيش ليمارس دورًا أكبر في المحافظة.
ويتوقع محللون أن تتوسع مهام الجيش الأمنية في بورسعيد ليتولى تأمين المدينة بالكامل، في وضع شبيه بالحال في مدينة السويس المجاورة، والتي يكاد ينعدم فيها وجود الشرطة بعد المواجهات التي وقعت بينها وبين محتجين وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح جاد الله أن الرئاسة ناقشت عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة القائمة في بورسعيد، وأن الرئيس محمد مرسي يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة عبر تقارير أمنية، فضلاً عن تقارير دورية علي مدار اليوم من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن الوضع في المجرى الملاحي العالمي الهام.
ولفت جاد الله إلي أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو أن تتولي القوات المسلحة مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد خاصة، وأن الرئيس أعطى الجيش حق الضبطية القضائية منذ الاستفتاء على الدستور ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتستمر حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقررة أبريل/نيسان المقبل.
في الوقت ذاته، قال العميد أيمن حلمي، مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، إن القوات المسلحة ستتولي تأمين بورسعيد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وأضاف لـ"الأناضول" أن الوزارة ستصدر خلال أيام قليلة خطة أمنية لتأمين كافة المنشآت العامة وضبط الأمن في الشارع؛ استعدادًا لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر لها يوم 22 أبريل/نيسان المقبل.
في الوقت ذاته، قال مسؤول عسكري، لمراسلة "الأناضول"، إن هناك احتياطيًّا من القوات موجود على مداخل المحافظة جاهز للتحرك إلى الشوارع حين صدور الأوامر لها بذلك.
وعقد الرئيس المصري، مساء الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقيادات أجهزة أمنية وعسكرية لبحث آخر تطورات الأوضاع بالمناطق التي تشهد عنفًا احتجاجيًّا بين معارضين للرئيس والشرطة، خاصة في محافظة بورسعيد ومحافظة الدقهلية الواقعة شمال مصر، ومحيط ميدان التحرير بقلب القاهرة.
وقالت مصادر رئاسية إن الرئيس طالب وزير الداخلية بأن تلتزم قوات الشرطة بضبط النفس لأقصى درجة وعدم استخدام العنف حتى لا تتفاقم الأمور.
ويشهد محيط مديرية أمن بورسعيد منذ صباح اليوم وحتى الآن (عصرا)، تجدد المواجهات بين قوات الشرطة ومئات المحتجين؛ حيث يلقي المتظاهرون عليها الحجارة والمولوتوف، فيما تلقي الشرطة قنابل مسيرة للدموع وتطلق أعيرة مطاطية وطلقات خرطوش بحسب مراسل "الأناضول" بالمحافظة.
وألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص بعد أن استدعتهم داخل مقر المديرية للتفاوض حول انسحاب قوات الشرطة، بحسب المراسل.
من ناحية أخرى، اجتمع أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، بعدد من القيادات الشعبية في المحافظة لاحتواء الأزمة، ولم يُعرف نتائج الاجتماع بعد.
وفي اليومين الماضيين، أسفرت المواجهات عن مقتل 4 أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الأمن، وإصابة 360، بحسب تصريحات خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة، لـ"الأناضول".
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في ذلك اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في القضية إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ وهو ما أدى لنزول الجيش لمعاونة الشرطة على حفظ الأمن منذ ذلك الشهر.
وزاد من الاحتقان في المحافظة مقتل أكثر من 40 من أبنائها في مواجهات 26 يناير/كانون الثاني، وإلقاء الأهالي بالمسؤولية على كاهل الشرطة.
