مصطفى حبوش
غزة- الأناضول
أكد مسئول في السلطة الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية ستسمح بتسهيلات لقطاع غزة تشمل تحويل أموال، وتوريد بضائع جديدة لأول مرة منذ عام 2007.
وقال رئيس هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينة في رام الله بالضفة الغربية نظمي مهنا لمراسل الأناضول للأنباء الخميس "أن إسرائيل ستسمح خلال الأيام القليلة القادمة بتحويل مبلغ 100 مليون شيقل (الدولار يساوي 4 شيقل) من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لحل أزمة السيولة النقدية، بالإضافة لتوريد سلع جديدة عبر معبر كرم أبو سالم كانت ممنوعة من الدخول إلى القطاع منذ الحصار المفروض عام 2007.
وأوضح أن من الضمن البائع التي ستسمح إسرائيل بتصديرها من القطاع الأثاث المنزلي، والملابس المصنعة محلياً من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وهو ما كان ممنوعاً من قبل"
وأشار إلى أن إسرائيل ستسمح بإدخال مواد بناء لإقامة 16 مشروعاً تمولها منظمات دولية .
وقال مهنا:إن" هذه التسهيلات جاءت بناء على عدة طلبات قدمتها هيئة المعابر والحدود الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية".
وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل بين لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع والجانب الإسرائيلي للتنسيق لتوريد، وتصدير البضائع الجديدة .
وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة منذ عام 2007 ما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع .
وخففت إسرائيل من حصارها على القطاع نتجية لتزايد الضغوط الدولية والإقليمية عليها بعد مهاجمة وحدات الكومندوز الإسرائيلي لسفينة مرمرة التركية عام 2010 بينما كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية لغزة .
وأدى الهجوم الإسرائيلي -الذي أوقع 9 قتلى في صفوف الناشطين الأتراك- إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا .
ورغم تخفيف إسرائيل لحصارها إلا أنها لا زالت تمنع مئات الأصناف من البضائع من الدخول للقطاع ومن أهمها مواد البناء .
واضطر الغزيون إلى حفر أنفاق على الحدود مع مصر لتهريب احتياجاتهم الأساسية من الوقود ومواد البناء والمواد الغذائية من الأراضي المصرية .
