بولا أسطيح
بيروت - الأناضول
قال مصدر عسكري لبناني إن "حادثة عرسال بالبقاع (شرق) التي أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الجيش لن تمرّ من دون توقيف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".
وفي حديث مع مراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الإثنين أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، أن "جريمة قتل عنصري الجيش كانت عملية مدبرة ومخطط لها، باعتبار أن دورية الجيش وقعت في كمين أمطرها بالرصاص".
ولفت المصدر إلى أن "الدورية التي تم التعرض لها كانت لديها مهمة محددة وهي توقيف خالد حميّد، المتهم غيابياً باختطاف سبعة مواطنين أستونيين في البقاع في آذار/مارس من العام 2011".
وتابع أن "الجيش أو الأجهزة الأمنية عندما تنفذ عملية دهم للقبض على أي مطلوب لا تنسق مع أي جهة، وبالتالي هي لا تحتاج إلى إذن أو موافقة أي جهة".
ورداً على سؤال عن الموقوفين على خلفية عملية "عرسال" قال المسؤول العسكري اللبناني إنه "بات لدى الجيش عدد من الموقوفين الذين هم على علاقة بهذه العملية، وهناك لائحة بأسماء مطلوبين، لا بد من توقيفهم وسوقهم الى القضاء"، مشدداً على أنه "لا مساومة ولا تهاون مع الذين أراقوا دماء الشهيدين والجرحى الآخرين"، ورافضاً الكشف عن عدد الموقوفين والمطلوبين بموجب اللائحة، "طالما أن العملية لم تنته بعد".
وذكر شهود عيان في منطقة عرسال بالبقاع اللبناني أن "دبابات تابعة للجيش اللبناني دخلت منذ بعض الوقت الى البلدة منفذة انتشارا واسعا في داخلها بعدما كان الانتشار العسكري يرتكز عند مداخلها والأطراف".
وقال الشهود لمراسلة الأناضول إنه "لا صحة لما يُحكى عن عملية عسكرية تتم حاليا في المنطقة وما يجري على ما يبدو خطوة تصعيدية من قبل قيادة الجيش بحثا عن المطلوبين".
وبالتزامن، أقيمت تجمعات شعبية في منطقة "صربا" الواقعة شمال العاصمة بيروت تضامنا مع الجيش اللبناني كما أقفلت طريق منطقة "الفرزل" في البقاع احتجاجا على التعرض للجيش في عرسال.
وأعلن الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي أن اثنين من عناصره قتلا في بلدة عرسال في "كمين مسلح" أثناء ملاحقة أحد المطلوبين للعدالة بتهمة القيام بعدة "عمليات إرهابية".
