إيمان عبد المنعم
القاهرة – الأناضول
طالبت هيئة حقوقية أوروبية الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يعكس بشكل أفضل تنوع المجتمع المصري.
جاء ذلك في بيان أصدرته الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة زيارة مرسي الخميس لبروكسل، حيث سيلتقي مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، في أول زيارة أوروبية يقوم بها منذ انتخابه رئيسًا لمصر نهاية يونيو الماضي.
وفي البيان الذي وصل مراسلة وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، قال ميشال توبيانا، رئيس الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان، إنه "في الوقت الذي تُستأنف فيه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من المهم بمكان بناء علاقة جديدة قائمة على الالتزامات الواضحة حيال حقوق الإنسان العالمية، والديمقراطية، والمساواة في النوع الاجتماعي لمواكبة تطلعات الشعب المصري".
وتضمن البيان 4 مطالب في مقدمتها مطالبة الرئيس المصري ب"الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكي تعكس التنوع الذي يتسم به المجتمع المصري".
وخلال حملته لانتخابات الرئاسة، تعهد مرسي بالنظر في إعادة تشكيل لجنة كتابة الدستور على خلفية اتهامات القوى المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين بهيمنتها على اللجنة، وعرض بالفعل استبدال عدد من الأعضاء الإخوان بالجمعية بآخرين من خارج الجماعة ينتمون للتيار الليبرالي واليساري لكن قيادات بهذه التيارات رفضت هذا العرض معتبرين عدد المقاعد المعروضة عليهم محدودًا ولا يؤثر على سيطرة الإخوان على الجمعية.
وطالبت أيضًا الشبكة الأوروبية المتوسطية الرئيس المصري بالعمل على وضع إطار عمل تشريعي ودستوري ديمقراطي "يحترم حقوق الإنسان والمساواة في النوع الاجتماعي، مما يضع حدًا لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة".
ودعته إلى ضمان "حرية تكوين الجمعيات الأهلية واعتماد قانون جديد لها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان" وكذلك بتبني "إطار عمل قانوني واضح لمكافحة كافة أشكال التمييز وضمان المساواة والحماية لكافة المواطنين المصريين وبوجه خاص المطالبة بتفعيل قانون موحد يطبق على كافة دور العبادة بغض النظر عن الدين أو العقيدة التي ينتمي إليها الأفراد".
