وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قالت مصادر قضائية مطلعة بوزارة العدل المصرية إن قرارًا رئاسيًا سيصدر قريبًا يمنح ضباط الجيش حق "الضبطية القضائية"؛ وذلك حتى تتمكن من مشاركة وزارة الداخلية في القيام بمسئوليات الأمن المكلفة بها.
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضحت المصادر - التي طلبت عدم ذكر أسمائها - أن القرار الجديد جاء نتيجة أحداث العنف الني شهدتها سيناء المصرية خلال الفترة السابقة، والتي لا تتمكن الداخلية من السيطرة عليها بمفردها جراء الطبيعة الجغرافية الوعرة في سيناء والتي يتدرب عليها أفراد الجيش.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار مكون من 4 مواد، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
ويعني هذا القرار حال إصداره منح عناصر الجيش حق القبض الفوري على أي عناصر تنتهك القانون، بعدما كان هذا الحق ممنوحًا لعناصر وزارة الداخلية فقط.
ويتزامن هذا القرار المرتقب مع اشتباكات وأحداث عنف شهدتها مدن مصرية مختلفة خلال الفترة الماضية على خلفية الاحتجاجات على الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري.
