وليد فودة
القاهرة - الاناضول
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارًا جمهوريًا مساء الأحد بمنح الجيش المصري سلطة الضبطية القضائية لمشاركة قوات الشرطة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري.
ويشتمل القرار على منح ضباط الجيش سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
ولم يوضح القرار الرئاسي ما إذا كان حق الضبطية القضائية للجيش مرتبطًا فقط بفترة الاستفتاء على الدستور أم مستمراً، وهل هو دائم أم مؤقت، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وقالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية إن قرار مرسي بمنح الضبطية القضائية لأفراد الجيش تم اتخاذه بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش، مشيرة إلى أنه بدءًا من مساء الجمعة المقبل سيتم نشر أفراد الجيش على مستوى المحافظات المختلفة لتأمين الشارع المصري وأمام اللجان التي سيتم فيها الاستفتاء محصنين بقرار الضبطية القضائية.
وتابعت أن القوات المسلحة سوف تتدخل فقط في حالة وقوع أي اشتباكات من شأنها تعطيل عملية الاستفتاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا لن يؤثر على تأمين الجيش للجبهة الخارجية، حيث سيتم تكثيف التواجد على الحدود أيضًا لمنع تهريب أي أسلحة خلال تلك الفترة.
وبحسب المصادر فإنه وفقًا للضبطية القضائية، فيحق لضابط الجيش إلقاء القبض على أي شخص يرتكب أي فعل إجرامي وتسليمه لقوات الشرطة لعرضه على النيابة.
