هاجر الدسوقي - علاء أبو العينين
القاهرة - الأناضول
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه كلَّف حكومة هشام قنديل بإجراء تعديلات وزارية تناسب متطلبات المرحلة الحالية بعد إقرار الدستور الجديد.
وفي كلمة متلفزة وجهها للشعب المصري مساء اليوم، قال مرسي: "لقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) طبقاً للدستور".
واعتبر أن حكومة قنديل التي بدأت عملها منذ الثاني من أغسطس/ آب الماضي "تؤدى دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة، نعم هناك مشاكل ونحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل".
وأشار إلى أنه بإقرار هذا الدستور "انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب".
وجدد الرئيس المصري "الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني" الذي يتم تحت رعايته والذي بدأت جولته الخامسة اليوم الأربعاء "من أجل استكمال خريطة الطريق لهذه المرحلة".
وقال: "من أجل بناء الوطن، لابد أن تتكاتف الجهود"، مضيفًا أن الحوار أصبح "ضرورة لا بديل عنها، نسعى جميعاً في إطاره إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة".
ورأى أن الأيام القادمة "أيام عمل وجهد من الجميع"، متعهدًا بأن يبذل كل جهده "من أجل دفع الاقتصاد المصري الذى يواجه تحديات ضخمة وأيضاً يمتلك فرصاً كبيرة للنمو".
وقال إنه يشعر "بمعاناة المواطنين الأقل دخلاً في المجتمع المصري"، مشددًا على أنه "لن يسمح ـ رغم التحديات التي نواجهها والتي ورثناها جميعاً من العقود السابقة ــ بأن يتحملوا مزيداً من المعاناة، وسأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الاقتصاد المصري من دعم لهم".
وأضاف: "ستشهد الأيام القادمة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصري واقتصاده".
وفي نهاية كلمته، جدد الرئيس المصري العهد والقَسَم أمام الشعب المصري بأن يحترم "القانون والدستور"، وأن يرعى "مصالح الشعب رعاية كاملة"، وأن يحافظ "على الوطن وسلامة أراضيه".
