إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
توقعت مصادر سياسية واسعة الإطلاع ومقربة من مؤسسة الرئاسة في مصر أن يعلن الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب للشعب مساء اليوم عن "إجراءات قانونية تنال عددا من المتورطين في احداث العنف في محيط قصر الاتحادية" الرئاسي في القاهرة.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، دللت هذه المصادر علي توقعاتها بالاجتماعات الامنية المكثفة التي عقدها في وقت سابق اليوم الرئيس مع قيادات المؤسسات الأمنية في البلاد.
وأوضحت المصادر أن الخطاب الرئاسي "سيكون متلفزا وسيحمل سردا لمجموعة من الحقائق التي تتعلق بالأحداث الاخيرة ، وكشف المتورطين في تلك الاحداث واهدافهم".
وأضافت أن "الخطاب سيحمل تجديدا لدعوة الرئيس للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية ورسالة طمأنة بشأن الاعلان الدستوري الأخير" الذي أصدره الرئيس وأثار جدلا واسعا، "وقد يتضمن الغاء للمواد المختلف عليها مع الاحتفاظ بالأثار المرتبة علي الاعلان من تعين النائب العام"، مشددة في الوقت نفسه على أن الرئيس لن يعدل بأي حال موعد الاستفتاء علي الدستور الجديد المقرر منتصف الشهر الجاري.
وبحسب المصادر نفسها التي أصرت على عدم الكشفت عن هويتها لحساسية وضعها، فإن الرئيس - وقبل صياغة كلمته المنتظر ان يوجهها للشعب مساء اليوم - عقد عددا من الاجتماعات المكثفة والمتوالية خلال الساعات الماضية مع مساعدته الدكتورة باكينام الشرقاوي وعددا من مستشاريه.
كما عقد مرسي اجتماعات مع قادة المؤسسات الامنية والعسكرية من بينهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الداخلية أحمد جمال الدين وقائد الحرس الجمهوري محمد زكي ورئيس المخابرات العامة محمد رأفت شحاتة.
واستكمل الرئيس المصري لقاءاته باجتماع علي المستوي الوزاري حضره رئيس الحكومة هشام قنديل وبحضور وزير الاعلام صلاح عبد المقصود ومحمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ،والمستشار أحمد مكي وزير العدل.
وفي بيان رسمي وزع على الصحفيين، أرجعت مؤسسة الرئاسة الهدف من اجتماعات اليوم الي "متابعة المشهد السياسى والأمنى فى مصر فى ظل الأحداث المؤسة التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية .. حيث بحث السيد الرئيس سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة".
