أسامة بن هامل
طرابلس - الأناضول
أثار قرار الحكومة الليبية بإغلاق الحدود الجنوبية، فضلا عن تحليق الطيران الحربي بكثافة فوق تلك المناطق مخاوف الليبيين من احتمال اختراق عناصر تنظيم القاعدة لبلادهم.
وطفت على السطح أصواتا تكشف عن مخاوف حقيقية للحكومة الليبية من تنامي وجود عناصر تنظيم القاعدة في البلاد لا سيما مع الحديث عن تدخل عسكري دولي في مالي لتحرير مناطق الشمال من الإسلاميين المتشددين الذي يسيطرون عليها منذ بضعة أشهر.
وأغلقت ليبيا، الأسبوع الماضي، حدودها مع جيرانها الأربعة في الجنوب، الجزائر والنيجر وتشاد والسودان بسبب "تدهور الوضع الأمني بالبلاد"، في وقت شدد فيه المتحدث باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي على أن "أي تسلل لبلاده عبر الحدود سيواجه بالقوة".
وقال الناشط السياسي الليبي معتز القابلة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن تحركات الحكومة الحالية تكشف عن الخطر المتنامي لتسرب عناصر من قيادات القاعدة الى ليبيا عبر الحدود الجنوبية والغربية على وجه التحديد حيث الوجود الحقيقي للقاعدة في المغرب العربي وبعض الدول الإفريقية.
وأضاف أن التزامن بين قرار ليبيا إغلاق حدودها ونشر سلاحها الجوي وجنود على الحدود وبين قرار مجلس الأمن بشأن نشر قوات في شمال مالي "له دلالته التي تكشف عن الخطر القاعدي المحدق بليبيا".
وكانت تسريبات من تقارير استخباراتية غربية نشرتها بعض الصحف أفادت بعقد اجتماعات بين قيادات من "أنصار الشريعة" الليبية المتشددة والمتهمة في اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي وبين أخرى من تنظيم القاعدة في المغرب العربي بمدينة "غات" الليبية الجنوبية.
وردا على سؤال لمراسل الأناضول حول القانون الذي سيطبق في مدن الجنوب وما إذا كان العسكري أم المدني، قال عادل البرعصي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية "لا أملك إجابة على هذا السؤال والحلال نفسه بالنسبة لوزير الدفاع الذي سيبحث الأمر مع رئيس الحكومة على زيدان للاتفاق على تلك النقطة".
فيما يقول مسعود عبيد، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي المؤقت وممثل الجنوب، إن القانون العسكري سيطبق فقط على المناطق الحدودية، أما مدن الجنوب فسيطبق فيها القانون المدني بالطبع"، رغم أن قرار البرلمان الليبي سمي مدنا بعينها، وقال إنها "ستكون مناطق عسكرية".
ولم يخف القبلة تخوفه من السرعة في اتخاذ خطوة إغلاق الحدود، وقال "في ظل هذا التخبط أخشى أن تكون ليبيا أفغانستان جديدة".
وكان علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة قال، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن قرار غلق الحدود هو إجراء مؤقت ويتعلق بالمسألة الأمنية الداخلية وإن حكومته تؤكد على مبدأ حسن الجوار.
