وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قررت محكمة الجنايات المصرية إلغاء قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، وأيدت استمرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع.
وقالت مصادر قضائية "إن محكمة جنايات القاهرة قبلت طعن النيابة على إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وذلك في جلسة عقدتها اليوم بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، وحضرها مبارك".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار إخلاء مبارك صدر من جهة غير مختصة حيث كان لابد من نظر طعن مبارك على استمرار حبسه أمام محكمة الجنايات وفق قانون الإجراءات الجنائية ولكنه تقدم بطعنه أمام محكمة الجنح المستأنفة.
كانت محكمة "الجنح المستأنفة" أصدرت قرارها بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، واستغلال نفوذه في تكوين ثروة ضخمة السبت الماضي بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيًا إلا أن النيابة طعنت على القرار لتوقف تنفيذه.
وأوضح يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع، في تصريحات سابقة للأناضول أن الطعن الذي قدمته النيابة جاء بناء على طلب من جهاز الكسب غير المشروع.
ومبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الشعبية في عام 2011، يحاكم في 4 قضايا، حصل على إخلاء سبيل في اثنتين منها خلال أسبوع، وهما قضيتا قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والكسب غير المشروع.
ولا يزال الرئيس السابق بخلاف حكم أمس محبوسًا على ذمة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاستيلاء على موازنة الدولة، والحصول على هدايا بطريقة غير مشروعة من مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية.
وكان قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين - الذي صدر الإثنين الماضي - أثار احتجاجات واسعة، وخرج آلاف المحتجين في مظاهرات في عدة محافظات، للمطالبة بما وصفوه بـ"تطهير القضاء".
