القاهرة/الأناضول / مصطفى ندا - وليد فودة - أصدرت محكمة مصرية اليوم الاثنين حكمين بحبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكمين سابقين بتعويض معتقلين اثنين.
وقضت المحكمة في إحدى القضيتين بحبس الوزير المصري لعام واحد وكفالة 140 دولارا وتعويض مدنى قيمته 14 دولارا وعزله من وظيفته، كما قضت بنفس الحكم في القضية الأخرى، ليصبح إجمالي الحكم الحبس لعامين وكفالة 280 دولارا وتعويض مدني 28 دولارا والعزل من الوظيفة.
وجاء سبب الحكم على وزير الداخلية المصري لعدم تنفيذه حكمين قضائيين صادرين من محكمة القضاء الإداري بتعويض معتقلين اثنين ما يقرب من 3 آلاف دولار لأحدهما و500 دولار للآخر عن فترة اعتقالهما.
وأقام المواطنان اللذان تم اعتقالهما جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكمين قضائيين عام 2008 بتعويضهما عن فترة اعتقالهما ما دفع المحكمة لتقضي بحبسه وعزله.
وقال مصدر قضائي إن الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة جنح مدينة نصر (شرقي القاهرة) ضد الوزير المصري ابتدائيان غير قابلين للنفاذ الآن حيث تبقى هناك درجات تقاضي استئنافية على الحكم من حق الوزير القيام بها.
