أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، في جلستها اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية ليوم الأحد 24 مارس/ آذار الجاري.
وقضت محكمة القضاء الإداري أوائل الشهر الجاري بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بالدعوة لبدء إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في الـ 22 من أبريل/ نيسان المقبل، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وتنقسم إجراءات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري في مصر إلى مسارين رئيسيين، عاجل يعني بالشق الإجرائي للقضية، وهو الذي عقدت في إطاره جلسة اليوم.
أما المسار الثاني فموضوعي، ويعنى بدراسة تفاصيل القضية من ناحية موضوعها وليس إجراءيًا فقط.
وفي جلستها اليوم، قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع بالمحكمة نفسها.
يأتي هذا بالتزامن مع إصدار هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد تقريرًا أوصت فيه برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الرئيس المصري ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار الرئيس.
واعتبر طعن هيئة قضايا الدولة أن حكم وقف العمل بقرار الرئيس للدعوة للانتخابات "مخالف للقانون والدستور ومتجاوز لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن قرار الرئيس (محمد مرسي) بالدعوة لإجراء الانتخابات، صدر بوصفه رئيس سلطة الحكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقًا لجميع الأحكام الصادرة سابقًا من المحكمتين الإدارية والدستورية"، بحسب الهيئة الحكومية.
