عمر حسن
طرابلس- الأناضول
ألغت محكمة القضاء الإداري بليبيا اليوم الاثنين، قرار "الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية" باستبعاد عاشور شوايل من تولي حقيبة وزارة الداخلية بحكومة على زيدان الجديدة.
وبعد صدور هذا الحكم، الذي يمكن للهيئة الطعن عليه، سادت الأوساط الشعبية ارتياح وتفاؤل كبير في الأوساط الليبية، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
ويتولى وزارة الداخلية حاليا وبشكل مؤقت الصديق عبدالكريم بالاضافه الى مهامه كنائب اول لرئيس الوزراء.
وتتولى "الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية" التحقق من معايير وضوابط النزاهة الوطنية لكل من يترشح لتولي مناصب عامة.
وأعلنت الهيئة الليبية في نوفمبر/تشرين الثاني، ان معاييرها "لم تنطبق" على أربعة وزراء بالحكومة الجديدة برئاسة علي زيدان، بينهم وزير الداخلية عاشور شوايل.
ويحظى الملف الأمني بأهمية كبيره لدى المواطنين والحكومة ويعتبر من أعقد وأصعب الملفات في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها ليبيا بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل معمر القذافي.
وكان المؤتمر الوطني العام قد انتخب في الرابع والعشرين من اكتوبر/تشرين الأول، على زيدان رئيس وزراء جديدا للبلاد، خلفا لمصطفى أبوشاقور المقال من منصبه، بعد فشل تشكيلتيه الحكوميتين في نيل الثقة.
