أروى الغربي
تونس- الأناضول
نظّم العشرات من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر المحافظة بالعاصمة تونس تحت شعار "نحن لانثق في القضاء العسكري".
وندد المحتجون بـ"سياسة الإهمال" من قبل الحكومة، وشككوا بمصداقية القضاء العسكري الذي "تباطأ في كشف الحقائق فيما يتعلق بقضايا الثورة"، بحد قولهم.
وحمل المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة" الحقوقية، صورًا للشهداء وشعارات مثل "القضاء العسكري منحاز وغير عادل"، و"القضاء العسكري خصم وحكم".
وقالت سامية محيمدي، عضو جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة، لمراسلة الأناضول، إن "التظاهرة ستشمل 14 محافظة تونسية في الوقت ذاته"، من بينها القصرين (وسط غرب) وسيدي بوزيد (وسط) وبنزرت (شمال).
وطالبت محيمدي بإحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة لـ"هيكل قضائي متخصص يضم مراقبين دوليين".
وشددت على "ضرورة تفعيل مواد القانون الدولي التي تقضي بإيقاف جميع العسكريين المشتبه بهم إلى أن تثبت براءتهم".
وقالت إحدى أمهات الشهداء للأناضول "حتى الآن لم تعلن السلطات القائمة الرسمية لعدد شهداء وجرحى الثورة".
ودعت إلى "استحداث مؤسسة وطنية تحت إشراف الدولة تعنى بكل ما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها".
ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد قتلى وجرحى الثورة التونسية التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2010، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أكثر من 300 قتيل وعشرات الإصابات.
وتتزامن التظاهرات اليوم مع مناسبة إحياء تونس لـ"عيد الشهداء" الذي يمجد عشرات القتلى الذين سقطوا في 9 أبريل/نيسان 1938 برصاص الاحتلال الفرنسي خلال احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية.
