القاهرة - الأناضول
تبدأ أولى جلسات محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، و7 آخرين من بينهم نجل الكاتب الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل غدًا الاثنين، بتهم الاستيلاء على المال العام، فيما توقعت مصادر قضائية بأن يصدر بحق المتهمين في حال إدانتهم أحكام بالسجن تتراوح بين 3 و15 عامًا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتلاعب فى أوراق البورصة وشراء أسهم فى "البنك الوطني" الحكومي بأسعار منخفضة بعد علمهم بعزم مستثمر إستراتيجي بشراء البنك وقيامهم ببيع تلك الأسهم بعد 3 أشهر بأسعار مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى إهدار قرابة 250 مليون جنيه (42 مليون دولار) من أموال الدولة.
وقالت مصادر قضائية لوكالة الأناضول للأنباء إنه لا يمكن للمتهمين أن يطلبوا التصالح مع المحكمة ورد الأموال التي استولوا عليها مقابل حصولهم على حكم بالبراءة لأن التصالح يكون متاحًا فقط - وفقًا للقانون - أثناء قيام النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين وليس بعد إحالتهم للمحاكمة، متوقعين أن يحصلوا على أحكام بالسجن تتراوح بين 3 و15 عامًا.
وكانت النيابة العامة قد رفضت طلبًا لنجلي مبارك بالتصالح في هذه القضية مقابل رد الأموال التي استوليا عليها، مبررة ذلك بأن أسباب التصالح لم تكن جدية.
ومن المقرر أن تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة علاء وجمال داخل مقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة، وفى نفس القاعة التى شهدت محاكمتهما ووالدهما في قضية التحريض على قتل متظاهري ثورة يناير 2011.
من جهتهم قال دفاع عدد من المتهمين للأناضول إنهم سيطلبون فى الجلسة الأولى التأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية كما أنهم سيقدمون عددًا من التقارير الصادرة من البورصة وهيئة الاستثمار التى تؤكد أن المتهمين لم يفشوا أسرار البنك الوطني مقابل التربح، وهو ما يترتب عليه انتفاء هذه الجريمة.
وتعد هذه ثاني قضية يحاكم فيها نجلا الرئيس السابق منذ الإطاحة بمبارك الأب في فبراير 2011، وإجباره على التنحي عن الحكم حيث برأت محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي علاء وجمال مبارك من تهمة التربح في قضية أخرى.
بد/صغ/حم
