أحمد عبدالمنعم
القاهرة- الأناضول
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار، تقدمت به فرنسا، يجيز نشر قوة دولية في مالي وطرد الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال البلاد.
وينص مشروع القرار على مسار سياسي يدعو حكومة باماكو إلى فرض القانون والبدء بمفاوضات مع بعض المجموعات المسلحة، لا سيما الطوارق المتواجدين في الشمال، بحسب مصادر دبلوماسية دولية.
كما يتضمن القرار مسارا عسكريا ينص على إعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الإفريقية التي ستنضم إلى القوة الدولية المقرر نشرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مساء أمس الأربعاء، بضرورة "إجراء حوار سياسي" في مالي قبل الانتقال إلى المرحلة العسكرية.
وقال كي مون: "يتعين أن يجرى حوار ومفاوضات بطريقة جدية، حتى لو أنه يتم الإعداد الحثيث لخيارات عسكرية"، مضيفا "في المقام الأول، وقبل كل شيء، يجب إعادة العمل بالدستور".
وأعرب الأمين العام للأم المتحدة عن "قلقه للتدخل المستمر للعسكريين في السياسية"، ملمحا بذلك إلى الانقلابيين العسكريين الذين يحظون بنفوذ في باماكو.
ويرغب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نشر قوة إفريقية من 3300 رجل بشكل سريع، وذلك لطرد المسلحين الذين يسيطرون على شمال مالي منذ إبريل/نيسان، وينتظرون موافقة الأمم المتحدة.
وسوف يتحمل الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من تمويل القوة العسكرية بموجب قرار مجلس الأمن، على أن يقترح الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن خيارات مالية للدعم اللوجستي للأمم المتحدة.
