صنعاء/ مأرب الورد/ الأناضول - ما بين أبواب مغلقة أمام الزائرين لأسباب أمنية وإدارية، وبين سرقة ونهب آثارها وكنوزها التاريخية، مشاكل جمة تواجهها متاحف اليمن يصاحبها مخاوف من ضياع المخزون الحضاري للبلاد إذا استمر الوضع على حاله.
المخاوف اليمنية زادت مؤخرا وبدءا من شهر مارس/أذار الماضي حين تمكن لصوص مجهولون من سرقة عدد كبير من القطع الأثرية من متحف المكلا الواقع في قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضر موت، بجنوب البلاد.
ومن بين المسروقات قطع أثرية ثمينة وهامة في أكبر عملية سرقة تعرض لها المتحف الذي سبق وتعرض لعمليات سرقة في فترات سابقة.
واستطاع اللصوص سرقة كرسي العرش السلطاني الذي يمثل أحد الرموز المهمة للدولة القعيطية (1865 - 1967 م)، وهو ما دفع الهيئة العامة للآثار للعمل على إعداد ملف خاص بالقطع المسروقة ليتم تسليمه للشرطة الدولية (الإنتربول) للتعاون في استعادتها.
كما تعرض متحف الآثار بعدن جنوب البلاد للسرقة ونهبت مجموعة نادرة وفريدة من العملات الذهبية الرومانية، وطالت السرقة أيضاً بشكل كامل متحف الآثار بزنجبار في محافظة أبين جنوب البلاد.
ولم يتوقف النهب عند متاحف مدن الجنوب، وإنما طال متاحف مدن الوسط، حيث نهب حراس ومجهولون محتويات متحف السدة التابعة لمحافظة إب.
ويتميز اليمن بتكوينات جيولوجية ومظاهر بيئية شكلت منه متحفاً طبيعياً، ناهيك عن أن هذه البيئة كانت مسرحاً لنشاط بشري جاء متناغماً معها يعكس نمط حضاري ذو خصوصية قلما نجد له مثيلاً في المنطقة ليجسد أجمل صور الإبداع والعبقرية.
غير أن المتاحف التي تحفظ تاريخه وهويته الفكرية والحضارية، ما زالت مجرد مبان تاريخية ومخازن لحفظ الآثار والتراث وتزدحم قاعاتها بالمعروضات، في حين تخطت متاحف العالم هذا الدور وأصبحت مراكز ثقافية وبحثية ومدارس تربوية بل من ضروريات الحياة والتنمية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول"، قال رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، مهند السياني، إن ثلاثة متاحف فقط من إجمالي 22 متحفاً توجد باليمن مفتوحة أمام الزوار حاليا بسبب عجزهم عن تأمين المتاحف.
وأوضح أن الهيئة قد تغلق الثلاثة المفتوحة إذا استمر خطر التهديد دون وجود حماية كافية باعتبار ذلك أسهل طريقة لتخزين محتوياتها وحمايتها بشكل أفضل مما لو كانت مفتوحة، لكنه استدرك بأن " الإغلاق ليس حلاً".
وطالب السياني وزارة الداخلية بتفعيل إدارة الشرطة السياحية وحماية الاثار المستحدثة مؤخراً بغية توفير الحماية لمتاحف البلاد.
وتحدث عن سرقة متاحف عدن والمكلا ولحج، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت قائمة بأسماء المعروضات المسروقة وتسليمها للشرطة الدولية (الانتربول) بهدف إعادتها.
وبدأ إنشاء المتاحف في اليمن في الجنوب في فترة الاحتلال البريطاني حيث تم افتتاح معهد في حديقة صهاريج الطويلة عام 1930، أما في الشمال فتم افتتاح متحف العرضي في تعز عام 1967، ومتحف صنعاء الوطني في عام 1970، ثم تلى ذلك افتتاح متاحف أخرى، إلا أن متحف صنعاء يعد الأكبر في اليمن.
وتوجد أكثر من 75 ألف قطعة في هذا المتحف يعود تاريخها إلى عصور تاريخية يمنية سحيقة، وهي تواجه خطر التآكل والرواسب والفطريات بسبب المؤثرات الطبيعية والبشرية، وهي بحاجة إلى علاج معملي سريع.
وتعاني المتاحف من غياب البنية التحتية المناسبة، وتنقسم المتاحف وفقا لذلك إلى ثلاثة أنواع، الأول هي المباني التاريخية، ومنها قصور السلاطين والأئمة، وتشمل متحف عدن، ولحج، وسيئون، وصنعاء.
ويضم النوع الثاني مبان تم إنشاؤها لتجميع وتخزين وعرض القطع الأثرية دون الاهتمام بمواصفات تخطيط وعمارة المتاحف أو مواقعها وشكل القاعات والملحقات التي تتألف منها كمتاحف عتق، والضالع.
أما النوع الثالث فيتمثل بوجود مبان صممت لتكون متاحف وهي قليلة بالمقارنة مع النوعين السابقين، منها متاحف زنجبار، بينون، ذمار.
وتقع أغلب المتاحف في مبانٍ قديمة جرى تحويلها إلى متاحف تخالف شروط العرض المتحفي، من حيث إعداد وتجهيز المبنى الذي لابد أن يتم إنشاؤه خصيصاً كمتحف يتناسب مع أسلوب العرض الجذاب المتبع وطبيعة القطع الأثرية المراد عرضها وما يتطلبه ذلك العرض من إضاءة وتهوية وخلفيات ووسائل شرح وإيضاح ونوعية التجهيزات اللازمة؛ لإبراز عرضها وترجمة أفكار المختصين لتوصيله للزائر.
وهي عبارة عن صالات عرض صغيرة تفتقر إلى التقنية المتحفية الحديثة كالإضاءة والإنذار، التهوية، والأجهزة السمعية والبصرية، وعدم التحكم بالمناخ المحيط بخزائن العرض وعدم الاهتمام بصيانة هذه المباني.
وفي ضوء ذلك، تعاني آلاف من القطع الأثرية داخل المتاحف اليمنية من الانقراض والتآكل والدمار.
وكشفت حوادث السرقات المتكررة للمتاحف غياب الأرشفة والتصنيف والتوثيق للقطع الأثرية، كما أن غياب إحصائية رسمية للقطع الأثرية الموجودة بالمتاحف يجعل الباب مفتوحاً لخروج العديد من تلك القطع وبيعها على سماسرة تجار الآثار.
