وطالب المحتجون السفارة السنغالية بالتدخل لمنع السلطات الموريتانية من تطبيق القانون الجديد المتعلق بهذه الرسوم.
ويُلزم القانون الجديد كل سنغالي يقيم بموريتانيا بالحصول علي بطاقة إقامة مقابل دفع رسوم سنوية تتجاوز 100 دولار أمريكي.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وزعت قبل أسبوع خطابا رسميا على جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدي موريتانيا،لإخبارهم بأن جميع الأجانب المقيمين بموريتانيا ملزمين بالحصول علي بطاقة الإقامة ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وظلت الجالية السنغالية في موريتانيا المقدر تعدادها ب150 ألف شخص- وفق إحصائيات غير رسمية- مستثناة من بطاقة الإقامة ،وذلك حسب اتفاقيات سابقة بين الحكومة الموريتانية و نظيرتها السنغالية.
