علاء الريماوي
الضفة- الأناضول
قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إن هناك اتفاقًا بينه وبين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن يتولى حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها حاليًا بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وفاز فيها تحالف نتنياهو "الليكود بيتنا" بأغلبية هزيلة.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن ليبرمان قوله "هناك اتفاق بيني وبين نتنياهو أن أتولى حقيبة الخارجية بعد الانتهاء من إجراءات محاكمتي" في تهم جنائية تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة.
وأضاف ليبرمان أنه بحسب الاتفاق "يحتفظ نتنياهو لنفسه بحقيبة الخارجية لحين انتهاء المحاكمة".
وأوضح أن ما نُشر في وسائل الإعلام من ترشيح يائير لبيد رئيس حزب "يش عتيد" المعروف عربيًا باسم "هناك مستقبل" والذي احتل المركز الثاني في الانتخابات لحقيبة الخارجية، "حديث لم يتبلور بعد، خاصة أن توجهات لبيد قد تكون في وزارات ذات طابع داخلي، مثل المالية والإسكان".
وفي تعليق ليبرمان على عملية السلام مع الفلسطينيين، قال إن "منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من الغليان، ولا يعقل الحديث عن تقدم في المسيرة السلمية في هذه المرحلة الحساسة، لذا فإن ما علينا فعله هو إدارة الصراع مع الفلسطينيين، وليس البحث عن حلول نهائية، وهذا أمر من المهم للأطراف الدولية إدراكه وخاصة الولايات المتحدة".
ووصفت صحيفة هآرتس ليبرمان بأنه "من أسوأ الشخصيات التي تولت ملف وزارة الخارجية منذ ثلاثين عامًا، حيث تسبب في قطيعة مع كثير من دول العالم ومنها تركيا"، مضيفة "نحتاج شخصية سياسية تعيد الاعتبار لإسرائيل في ملفات خارجية، خاصة بعد الفشل في إقناع العالم برؤية إسرائيل وتوجهاتها".
وحددت محكمة إسرائيلية 17 فبراير/ شباط الجاري لبدء جلسات محاكمة ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي تحالف مع حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو في الانتخابات الأخيرة تحت قائمة "الليكود بيتنا".
وأعلن ليبرمان عزمه في الشهر الماضي اعتزال العمل السياسي في حال إدانته في الاتهامات المنسوبة إليه.
ولا يجبر القانون الإسرائيلي ليبرمان على اعتزال السياسة في حال إدانته، لكن إذا ما اعتبرت المحكمة أن هذه الاتهامات تحمل في طياتها "فسادًا أخلاقيًا" فإنه سيتعين عليه تقديم استقالته فورًا من البرلمان ويحرم من ممارسة العمل السياسي في إسرائيل لمدة 7 سنوات.
