رضا التمتام ، أروى الغربي
تونس ـ الأناضول
قالت لجنة تحقيق تونسية مستقلة إن تجاوزات "أمنية وسياسية" وقعت في تعامل قوات الأمن مع احتجاجات شعبية بمحافظة سليانة (شمال) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكرت اللجنة المكوّنة من 5 من ناشطي المجتمع المدني، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه حدث "استعمال مكثف وغير المبرر للقوة والعنف من قبل أفراد الأمن خلال احتجاجات اجتماعية" للمطالبة بالتنمية المحليّة في سليانة.
وقدّمت اللجنة، ، تقريرا مفصلا عن نتائج التحقيق إلى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر، بحسب ما أوردته في مؤتمرها.
من جانبه وعد المرزوقي، في بيان له اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، بـ "العمل على عدم تكرار هذه الأخطاء التي مست أهالي سليانة"، داعيا في ذات السيّاق إلى "ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي عن كل التجاذبات التي تساهم في توتير المناخ الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر".
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، التي شكلت عقب أحداث سليانه بمبادرة من منظمات مدنية وصحفيين، فقد قدّر عدد جرحى اصطدامات المحتجّين مع قوات الأمن في سليانة بـ173 مصابا، بينهم 11 إمرأة.
من جهته، أكّد ناجي البغوري عضو "اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة" لمراسل الأناضول أن "قوات الأمن لم تحترم القوانين المنصوص عليها في التعامل مع المحتجين"، داعيا إلى "التركيز على إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعمل على إصلاحها وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وأوصت اللجنة بإحالة التقرير إلى القضاء التونسي "لتحديد هوية الجاني بصفة فردية لتحميله المسؤولية الجزائية".
وشهدت مدينة سليانة (شمال تونس ) احتجاجات شعبية واسعة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ضدّ "التهميش والفقر"، واندلعت حينها صدامات "عنيفة" بين قوات الأمن والمحتجين.
