إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
عقدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، مساء الخميس، أولى جلساتها الجماهيرية لعرض مسودة الدستور على المواطنين.
وشملت اللقاءات جلستين، ضمت كل واحدة ما يقرب من ٥٠ شخصًا من توجهات ومهن متنوعة، اختلفت آراؤهم حول المسودة، وكان أبرز ما تم الحديث عنه المادة الثانية من الدستور وموعد الاستفتاء عليه، بحسب مراسلة وكالة الأناضول للأنباء.
وعلى مدار ما يقرب من ٦ ساعات، طرح الحاضرون عددًا من الأطروحات والتعديلات علي المسودة، وخاصة ما يتعلق بالتأكيد على بقاء المادة الثانية من الدستور كما كانت عليه في دستور 1971 السابق، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
وعرض، محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، ملخصًا لتصورها في العديد من القضايا التي طرحها الجمهور، وقال إن الجمعية استقرت علي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث أصبح أمام الرئيس الحالي، محمد مرسي، إما البقاء بصلاحيات مقلصة بعد الاستفتاء على الدستور وإما أن يقدم استقالته.
وأوضح أن المسودة الأولى تتضمن طرحًا بإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يتم انتخابه من قبل المؤسسات والجمعيات والمراكز المنتخبة بهدف مناقشة قضايا ومشاكل المواطنين.
كما تم النص على إلغاء المادة ١٧٦ التي كانت تسمح للبرلمان باستحداث هيئات قضائية، بحسب محيي الدين.
وأشار إلى أن هناك طرحين بشأن الإدارة المحلية: الأول أن يتم انتخابها وتقوم هي بالإدارة وفرض الضرائب على أن يكون دور المحافظ مراقبًا، والثاني أن تكون الإدارات المحلية مراقبة لعمل المحافظين.
وقال محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، إن المادة الثانية من الدستور تم التوافق عليها.
وأوضح أن الجمعية ستبدأ من الأسبوع القادم تدريب متطوعين للتعريف بالدستور علي مستوى المحافظات، وستدعو كل الأحزاب التي تقوم بعملية التعريف بالدستور إلى الانضمام لدورات التدريب.
وتنوعت مطالب الجمهور من أعضاء اللجنة؛ حيث طالب عدد منهم بألا تمنح تراخيص إصدار الصحف إلا للمصريين، على أن يتم تيسير عملية الإصدار بأن يكون بالإخطار فقط، فيما قال آخرون إن الإعلام بحاجة إلى ضوابط وقيود.
وذهب البعض الآخر إلى النص في الدستور على انتخاب النائب العام من قبل رؤساء المحاكم، ومنع رئيس الجمهورية من تعيين الأجهزة الرقابية التي تقوم بمراقبة أدائه، وطالب آخرون بإدراج مجلس للصحة الوطنية، وآخر لمراقبة جودة الغذاء والدواء.
وارتفعت أصوات تطالب بعدم إسقاط الجنسية عن أي مصري، وإخضاع كافة البنوك لسياسة واحدة تحت راية البنك المركزي، والاستفتاء على الدستور مادة مادة وليس دفعة واحدة.
وقال رئيس الجمعية التأسيسية، حسام الغرياني، في وقت سابق، إن اللجنة ستنتهي من صياغة الدستور الشهر المقبل.
يأتي هذا فيما ينتظر أن يحدد القضاء مصير الجمعية التأسيسية هذا الشهر، وذلك في الدعاوى المرفوعة بحلها على أساس أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على تلك الدعاوى.
وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل/نيسان الماضي لنفس السبب، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
