تونس / الأناضول / رضا التمتام- نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كمال الجندوبي، اليوم الجمعة حدوث أي " سوء تصرّف مالي أو إداري " أثناء إشرافه على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت) التي جرت في أكتوبر/تشرين أول عام 2011، لكنه أقر بوجود "نقائص غير متعمدة" في عمل الهيئة بسبب ضغط الوقت والإمكانيات.
وانتقد الجندوبي خلال مؤتمر صحفي اليوم، ملاحظات تقرير "دائرة المحاسبات التونسية حول الرقابة على العمليات المالية"، الذي تم عرضه أمس على وسائل الإعلام، نافيا أن تكون هناك "أي إخلالات مالية أو إدارية".
وكان تقرير دائرة المحاسبات، قد كشف الخميس عن وقوع العديد من الإخلالات في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبيل "الجمع بين وظائف مختلفة وعدم اعتماد إجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص".
كما كشف التقرير أنّ "مشرفي هيئة الانتخابات خالفوا القانون بعدم تعيين مدير تنفيذي يدير عمليات الجهاز الإداري والمالي والفنّي وعدم تعيين خبير محاسبي ضمن الفريق المكلّف بالرقابة الداخلية" على عمليات الهيئة.
وقال الجندوبي " إنه كان من الأولى على هيئة الرقابة أن تأخذ في عين الاعتبار أن ظروف عمل هيئة الانتخابات لم يكن في ظروف عادية، وهو ما يقضي استثناءها من الإجراءات التي تطبق على باقي الهيئات العمومية الرسمية ".
لكنه أقرّ بوجود " بعض النقائص في عمل الهيئة غير المتعمّدة (أخطاء بشرية ) والتي كانت بسبب ضغط الوقت ومحدودية الإمكانيات، إضافة إلى كونها التجربة الأولى التي تنتظم انتخابات شفافة في تونس تحت إشراف هيئة مستقلّة ".
وأكّد " أن تجربة الانتخابات كانت ناجحة ونزيهة بشهادة الجميع على المستوى الوطني والدولي ".
واعتبر أن " تقرير هيئة الرقابة يستهدف تجربة هيئته، وذلك من قبل الخاسرين والرابحين في الانتخابات ممن لا يريدون تكرار هذه التجربة الرائدة في تاريخ تونس ".
وتأسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس بمقتضى مرسوم قانون في 18 أبريل / نيسان 2011 للإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي - التي جرت في أكتوبر/تشرين أول 2011.
وبلغت النفقات الإجمالية للهيئة طيلة فترة عملها 26.37 مليون دولار أمريكي، كما بلغت مواردها 23.12 مليون دولار متأتية كليّا من ميزانية الدولة، إضافة إلى أنها حصلت على منح ومساعدات مالية من منظمات مدينة محليّة ودولية في إطار دعم التجربة الديمقراطية التونسية لكن لم يقع ضبط القيمة الاجمالية لهذه المساعدات، بحسب التقرير المالي للهيئة الذي قدّمته العام الماضي.
وتبقى في ذمّة هيئة الانتخابات - وفق تقريرها - ديونا لفائدة مؤسسات الدولة بقيمة 4.5 مليون دولار.
وتعتبر دائرة المحاسبات التونسية، أعلى هيئة رقابيّة على الأموال الحكومية، وتباشر أصنافا مختلفة من الرّقابة على الهيئات التي تتمتّع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل حكومي.
