وتسببت الاشتباكات بين محتجين مناوئين للرئيس المصري محمد مرسي وأعضاء من الجماعة أمام مقرها الرئيسي بالقاهرة في إصابة 242 شخصا، وفقا لهيئة الإسعاف المصرية صباح اليوم السبت.
وعلى موقعه الشخصي على الإنترنت، اتهم أبو إسماعيل اليوم "أحزاب ليبرالية وسياسيين وإعلاميين"، لم يسمهم، بالتحريض على العنف.
ومضى قائلا: "يبدو أن التحرك السلمى المشروع إلى مقرات الأحزاب الليبرالية، التي تحرك الأحداث الحالية، صار ضرورة ملحة خلال ساعات على الأكثر".
وتابع "إذا كان حصار البيوت بالتظاهر السلمى قد صار مشروعا مثلما حدث أمس مع بيت رئيس الجمهورية، فيبدو أن التوجه السلمى المشروع إلى بيوت السياسيين والإعلاميين الذين ينفخون في تأجيج فتنة حرق مصر وخرابها عبر برامجهم وكلماتهم، صار ضرورة حالة أيضا".
وأضاف أبو إسماعيل: "حراكنا قانوني سلمى مشروع ومطابق لتخريجات خصومنا ورأيهم في ما هو مشروع وسلمى وقانوني".
ومتحدثا عن الإخوان المسلمين، ختم بقوله: "يأبى علينا شرفنا أن نترك فصيلا منا ليتعرض للذبح والحرق والقتل ونبقى متفرجين بغير حراك".
فيما رفض حزب الحرية والعدالة الحاكم، الذراع السياسية للإخوان، دعوات أطلقها إسلاميون لحصار مدينة الانتاج الإعلامي (مجمع استديوهات يبث منه معظم القنوات الفضائية) ومهاجمة عدد من القنوات الإعلامية؛ احتجاجا ما يعتبرونها تغطية منحارزة لاشتباكات أمس.
وقال القيادي في الحزب جمال حشمت على موقعه الإلكتروني: "أعتقد أن أي تظاهرة أمام مدينة الانتاج الإعلامي بعدما حدث في المقطم (حيث مقر جماعة الإخوان) ستمنح الإعلاميين المرتزقة طوق نجاة فينشغلوا بالشكل عن الموضوع".
من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، سعد عمارة، إنه ضد دعوات حصار مدينة الإنتاج الاعلامي.
وأوضح سبب رفضه لهذه الدعوات بأنه "لا يجوز مقابلة العنف بالعنف حتى لا تراق المزيد من الدماء".
وقالت وزارة الداخلية مساء اليوم إنها "رصدت تواتر بعض الدعوات للتجمع أمام مدينة الإنتاج الإعلامى واقتحامها؛ بدعوى الاحتجاج على التناولات الإعلامية لعددٍ من القنوات التليفزيونية".
وفي بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، أضافت الوزارة أن "ستضطلع بدورها الذى كفله الدستور والقانون وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمه لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى والعاملين بها ومنشآتها التى تعد ملكاً للدولة".
و"من منطلق حرصها على سلامتهم وحماية منشآت مدينة الإنتاج الإعلامى والعاملين بها"، دعت وزارة الداخلية المصرية المواطنين إلى "الإلتزام بالضوابط القانونية لحق التعبير السلمى عن الرأى وعدم اللجوء للعنف أو الخروج عن إطار الشرعية".
