أحمد المصري
الدوحة- الأناضول
تختتم في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للقمة الخليجية بتوصيات لتعزيز الوحدة الخليجية وبالتأكيد على ضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ويستأنف قادة ورؤساء وفود دول الخليج أعمال قمتهم التي بدأت مساء أمس لاعتماد البيان الختامي للقمة وإعلان المنامة أو إعلان الصخير (اسم القصر الذي تعقد فيه القمة).
وخلال جلسة العمل المغلقة بالأمس تم مناقشة التوصيات الخاصة بالمواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها المرفوعة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست ومشروع البيان الختامي.
ويتوقع أن تعتمد قمة المنامة الاتفاقية الأمنية التي أقرها وزراء الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبحسب مشروع البيان الختامي الذي نشرته صحف خليجية صباح اليوم فسيتضمن "اتفاق قادة دول مجلس التعاون على تعزيز خطوات التكامل الاقتصادي وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الذي ينتظر بدء العمل به في أول يناير/كانون الثاني 2015".
ويتناول البيان الختامي مبادرة "الاتحاد الخليجي" الذي طرحها ملك السعودية، عبدالله بن عبد العزيز، في القمة السابقة، إضافة إلى التأكيد على حرص دول مجلس التعاون على تطوير قوة درع الجزيرة (قوة عسكرية مشكلة من قوات خليجية).
وفي الشأن العربي تؤكد قمة المنامة تأييدها لعمليات التحول الديمقراطي وإرساء أسس الدستور الوطني في تونس وليبيا ومصر، وستدعو إلى ضرورة المحافظة على استقرار هذه الدول والإسراع بتقديم الإسناد المالي لها لمواجهة التداعيات السلبية على الصعيد الاقتصادي التي تشهدها هذه البلدان.
وعلى صعيد الأزمة السورية، فإنه من المنتظر أن يدعو قادة دول مجلس التعاون الخليجي رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، وستؤكد القمة أن عملية الانتقال السياسي للسلطة تشكل مطلبا يجب الإسراع في العمل على تحقيقه.
وسيشير البيان الختامي إلى تقديم مختلف أشكال العون السياسي والمالي والإغاثي للمعارضة السورية، وللاجئين السوريين.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية ستجدد قمة المنامة ترحيب دول الخليج بقرار قبول فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة، وتشير لضرورة تقديم المساعدات المالية ضمن شبكة الأمان العربية التي دعت إليها الجامعة العربية لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.
وستجدد قمة المنامة رفض دول الخليج واستنكارها لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ورفض استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، والقلق من البرنامج النووي الإيراني.
