القاهرة، الأناضول- أعلن السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الصندوق السعودي للتنمية سيقدم 200 مليون دولار لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في مصر.
وقال قطان إن الرياض تواصل تنفيذ بنود برنامج دعم الاقتصاد المصري، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ المشاريع في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيُصرف على دفعات حسب التفاهم الذي سيتم بين الجانبين.
وأوضح قطان في بيان صحفي صدر عن السفارة السعودية اليوم إن هذه المنحة تهدف إلى مساعدة المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن مبلغ الـ200 مليون دولار سيوضع في حساب دوار يُصرف منه، حسب تقدم سير العمل في المشاريع التي سيتم الموافقة عليها.
وأشار قطان إلى أن وفدا من المسؤولين بالصندوق السعودي للتنمية قد قام في نهاية شهر مايو/أيار بزيارة لمصر، لمقابلة المسؤولين المصريين في كل من وزارة التعاون الدولي، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الإسكان، وذلك لاستكمال البنود الواردة في برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية، والمناط تنفيذها بالصندوق السعودي للتنمية.
وقال إن الوفد قام بتقييم ثلاثة مشروعات تقدمت بها الحكومة المصرية، الأول تكلفته 60 مليون دولار لتزويد حي مدينة نصر (شرق القاهرة) بمياه الشرب، والثاني يتكلف 80 مليون دولار لإحلال وتجديد طلمبات الري بوزارة الموارد المائية والري، والثالث قيمته 90 مليون دولار لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب، مشيرا إلى أن المشروعات سيجري عرضها على مجلس إدارة الصندوق لإقرار تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح قطان أن الصندوق يقوم عادة بتنفيذ مشروعين سنويا للمساعدات المناط به تقديمها، لكن الحكومة السعودية استثنت مصر، بسبب الأوضاع الراهنة، وستنفذ لها كافة المشاريع التي تقدمت بها.
وأضاف السفير السعودي أن البند المتعلق بفتح خط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار، قد تم استثناء مصر منه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الذي أمر بتصدير ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز، لتعويض النقص الشديد الذي تعانيه مصر، وسيتم تصدير الغاز على دفعات متتالية خلال الفترة القصيرة القادمة.
