اسطنبول - الأناضول
محمد عادل عقل
انتهت الإنتخابات الأردنية في الثالت والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، بالإعلان الرسمي عن النتائج، في اليوم ذاته، من قبل الهيئة المستقلة للإنتخابات التي ترأسها وزير الخارجية الأسبق عبد الاله الخطيب، مؤكدا أن العملية الإنتخابية مرت في جميع مراحلها بسلاسة وشفافية، اعتورها بعض الهنات التي لم تؤثر في النتيجة النهائية.
وفي قراءة رقمية لما أفرزه مجلس النواب الأردني السابع عشر يمكن القول أن العشائر بسطت سيطرتها الواضحة بحصولها على 46 مقعدا من أصل 150 مقعدا العدد الإجمالي لاعضاء مجلس النواب الذي تم اختيار اعضائه على قاعدة قانون جديد مطوّر عن القانون السابق المسمى "قانون الصوت الواحد" ،إذ أنه أضاف صوتا آخر للناخب يحق له اختياره ضمن ما سمي بـ"قائمة الوطن"، أي يمكن أن نطلق على القانون الجديد اسما جديدا هو "قانون الصوتين".
العشائر:
لوحظ أن عشائر بني حسن، التي تعيش أغلبيتها في الشرق الأردني، اكتسحوا عضوية المجلس بفوزهم بـ 13 مقعدا، فيما جاءت عشائر "العبادي" في المرتبة الثانية بحصولها على 5 مقاعد، تلتها عشائر "بني حميدة"، و"بني صخر"، و"بئر السبع"، و"الدوايمة" بـ 4 مقاعد لكل عشيرة، وحصلت عشيرتي " المجالي" و"البرارشة" على 3 مقاعد، كما حصلت عشائر "بني ليث" و"الحياري" و"الطراونة" على مقعدين اثنين فقط.
وفي قراءة رقمية للوزن العشائري نجد أن عشيرة "العبادي" الأكبر حجما لم تحصل على مقاعد توازي عددها السكاني، وكانت تحصل على مقاعد أكثر، في الانتخابات السابقة.
الى ذلك هناك عدد من العشائر الأردنية لم تتمكن من الفوز بأي مقعد وغابت عن المشهد النيابي، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها.
ونقل عن رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي الذي حظيت قائمته بمقعد واحد فقط، أنه أتصل بالعديد من المسؤولين مستغربا: كيف تجمع قائمتي 45 ألف صوت وتحصل على مقعد فيما تجمع قائمة أخرى 14 الفا وتحصل على مقعدين؟. في حادثة تمثل احتجاجا مبطنا على القانون الانتخابي الجديد، فيما يعتبر المجالي العرّاب الأكبر في صياغة القانون السابق، الذي وصفته المعارضة بـ "الأسوأ".
مجلس بلا أحزاب
الى ذلك لم تتمكن الأحزاب التي خاضت الانتخابات النيابية من الفوز بأي مقعد، فيما فاز حزب "الوسط الإسلامي"، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، بثلاثة مقاعد فقط، لكنه لم يفز بها على قائمة الحزب إنما على القوائم الوطنية.
كما غابت عن المشهد النيابي الاحزاب اليسارية، التي شاركت في الإنتخابات ولم تتمكن من الفوز بأي مقعد، فيما كانت تحصل في الإنتخابات السابقة على 3 الى 5 مقاعد.
نسبة المشاركة
وبحسب الهيئة المستقلة للإنتخابات، فقد شارك 53% من الذين يحق له الاقتراع بالتصويت، فيما شككت جماعة الإخوان المسلمين بالنتيجة وقالت في بيان لها، نشرته الأناضول في حينه، أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز نصف النسبة المعلنة، أي أنها لم تتجاوز 27% في أحسن الأحوال، بحسب جماعة الإخوان.
الفقراء الأكثر مشاركة
وفي استطلاع للرأي نشره مركز الدراسات الإستراتجية في الجامعة الأردنية قبيل الإنتخابات، عن توجهات الناس في المشاركة من عدمها، قال 63% ممن تقل دخولهم الشهرية عن 250 دينارا أردنيا "ما يعادل 360 دولارا" أنهم سيمارسون حقهم الانتخابي، فيما قال 59% ممن تتراوح دخولهم الشهرية بين "250 و500 دينار"،"360 الى720 دولارا"،أنهم سيشاركون في الإنتخابات. علما بأن متوسط دخل الفرد الشهري في الأردن بلغ 700 دولارا في السنوات الأخيرة.
وتعني مشاركة الطبقات الأكثر فقرا في الإنتخابات، أنها الأكثر تضررا من القرارات الحكومية في رفع الأسعار، ويأملون من المشاركة أن ينتخبوا، من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم لدى الجهات التنفيذية التي بيدها القرارات الإقتصادية التي تؤثر في تلك الطبقات.
ردود فعل
ويتردد في المجالس العامة ، وعلى صفحات التواصل الإجتماعي، أن مجلس النواب السابع عشر لن يكون أفضل حالا من سابقه، وأنه لن يكون قادرا على المساهمة الفعلية في الحد من تغول الحكومة على المواطنين بقرارات رفع الأسعار، وأنه ليس بمقدوره المشاركة الفعلية في صياغة "الإصلاح المنشود".
والأيام القادمة ستتكفل بالكشف عن فاعلية المجلس النيابي الجديد من عدمه، وذلك بعد إعطائه الفرصة الحقيقية لممارسة دوره الرقابي لأداء الحكومة والتشريعي بما يفرزه من قوانين تكون عونا للمواطن لا مرهقة له.
