القاهرة/ إسلام مسعد / الأناضول -
تنفس آل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، نسيم الحرية، تزامنًا مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني، التي أطاحت بحكم العائلة للبلاد استمر على مدار 30 عامًا.
أسرة مبارك تشهد الذكري الرابعة للثورة على حكمهم، وقد حصلوا جميعًا إما على أحكام بالتبرئة من قضايا اتهموا فيها، أو إخلاء سبيل بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، أو قضائهم مدة الحبس في قضايا تُعاد محاكمتهم فيها أمام المحاكم المصرية.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام.
في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.
فيما قضت المحكمة ذاتها في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته.
وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية "القصور الرئاسية"، بعد أن قضى مدة العقوبة.
وأخلي سبيل مبارك بالفعل في قضية القصور الرئاسية، بعد حكم محكمة النقض؛ لأنه قضى في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد على مدة العقوبة (3 سنوات)، بحسب تصريحات لمحاميه.
وقال فريد الديب (محامي مبارك)، في تصريحات سابقة للأناضول، إن "الرئيس (الأسبق) مبارك قضي العقوبة كاملة، قبل صدور حكم النقض بأسبوع، لكنه سيستمر في المستشفى؛ نظرًا لحالته الصحية".
في 16 مايو/ أيار 2011، أعلن جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل المصرية)، في بيان له، أنه تم الإفراج عن سوزان ثابت، زوجة مبارك، بعد تنازلها عن ممتلكاتها في مصر وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج.
وفي بيان للجهاز حينها، قال إن سوزان ثابت تنازلت للدولة عن "أرصدتها في مصرفي الأهلي، والأهلي سوسييته جنرال، والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (٣.٣ مليون دولار أمريكي تقريبًا)"، كما وافقت على "الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج"، مضيفًا أنها "تعهدت بتسليم ثروتها إلى الدولة المصرية".
في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد نجلي مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة.
كما قررت، أمس الخميس، محكمة مصرية، إخلاء سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا، حسب مصدر قضائي.
وفي تصريحات سابقة، قال مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمالمبارك، في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا، والتي تبلغ 18 شهرًا.
وفي تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، تعقيبا على قرار المحكمة، قال الديب: "علاء وجمال سيغادران السجن؛ لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى".
وقال مصدر أمني اليوم، إن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أخلى سبيل علاء وجمال مبارك، تنفيذا لقرار المحكم، وذلك "في ساعة متأخرة من الليلة الماضية داخل سيارة نقل جماعي "ميكروباص" لعدم لفت الانتباه".
