شريف الدواخلي
القاهرة - الأناضول
قال محمد مختار المهدي، الرئيس العام للجمعية الشرعية بمصر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن "الخروج للاستفتاء على الدستور الجديد واجب شرعي، وشهادة لا يجوز كتمانها".
وأوضح المهدي في ندوة "نظرات في مشروع الدستور" التي عقدتها الجمعية الشرعية بمسجد الاستقامة في الجيزة، جنوب القاهرة، أمس الأحد أن التصويت بـ"نعم" أو بـ"لا" "أمر يخص كل شخص وهي مسئولية أمام الله وعلي كل فرد أن يختار ما يرضي ربه وضميره".
واعتبر أن دعوات المقاطعة التي "تستند للقول إننا في فتنة ومن الأفضل أن نعتزلها باعتبار أن القاعد فيها خير من القائم" أمر غير صحيح فالفتنة المرادة هي أن يكون هناك رأيان كلاهما يستند للحق والشرع وأنت لم تتبين وجه الحق فيهما، فهنا تكون الفتنة، ولكن عندما يكون الحق واضحًا والباطل واضحًا ولا تستطيع التمييز فهي ليست فتنة ولا مطلوب فيها الاعتزال، بحد قوله.
وأضاف المهدي أن الاعتزال "سلبية وجريمة والاستفتاء شهادة لا يجوز كتمانها"، مطالبًا بأن تخضع الأقلية للأكثرية بحسب مبدأ الشورى الذي أرساه النبي محمد في غزوة أحد حيث كان يرى وكبار الصحابة عدم الخروج والشباب أرادوا الخروج، فخضع النبي واستجاب لرأي الأكثرية بالرغم من أنه رسول ومعصوم وموحى إليه.
وتدعو قوى المعارضة المصرية لمقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور والذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، ومن المقرر أن يجرى السبت المقبل.
