وشارك المحتجون في مسيرة رمزية أمس الخميس لتشييع جنازة حكومة عبد الإله بنكيران، جابت أنحاء العاصمة، حاملين نعشا ألقوا به في مياه الأطلسي.
وقالت "مجموعة التنسيق الميداني للأطر العليا (أصحاب المؤهلات الجامعية) المعطلة 2011" إن "هذا الشكل الاحتجاجي الجديد هو تعبير من العاطلين عن سخطهم إزاء سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة في تدبير ملف البطالة"، بحسب بيان للمجموعة وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه.
وتوعدت المجموعة بـ"مواصلة الاحتجاج السلمي في شوارع الرباط إلى حين الاستجابة لمطلبهم في التوظيف المباشر في الإدارات العمومية (الحكومية)".
وكان عاطلون عن العمل قد أحرقوا في 14 مارس/آذار الجاري دمى على هيئة بنكيران وخمسة وزراء، أعضاء في اللجنة المكلفة بالتشغيل، وهم امحند العنصر، وزير الداخلية، وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعبد الواحد سوهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية.
ويتهم العاطلون الحكومة بـ"التنصل من كل الحقوق والقوانين التي تضمن للعاطلين الحق في الكرامة، وأولها التوظيف".
ويطالب العاطلون من أصحاب الشهادات الجامعية بتوظيفهم بشكل مباشر دون اجتياز مسابقات التوظيف، متمسكين بقرار وزاري صدر قبل سنوات، غير أن الحكومة ترفض تنفيذ هذا القرار.
وقرر بنكيران في يونيو/حزيران الماضي اعتماد مسابقات التوظيف وسيلة وحيدة للتوظيف في الوظائف العمومية.
وأرجع قراره إلى ضرورة تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في التوظيف في المناصب العمومية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.
وينص هذا الفصل على أنه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من حقوقهم، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق".
وبموازاة ذلك، أطلقت الحكومة المغربية في يوليو/ تموز 2012 موقعا إلكترونيا خاصا بـ"التشغيل العمومي" تنشر فيه إعلانات مسابقات التوظيف ونتائجها.
ويقدر عدد موظفي الدولة في المغرب بـ883 ألفا و916 موظفا، العام الجاري وفقا لإحصاءات رسمية.
وأعلنت الحكومة أنها تأمل في توفير 24 ألف و290 وظيفة في الإدارات الحكومية هذا العام.
.................
