عبد المنعم فريد
القاهرة - الأناضول
أعلن صحفيون مصريون في جريدة "الجمهورية" الرسمية اليوم الأربعاء الدخول في اعتصام جزئي احتجاجًا على إيقاف رئيس تحريرهم عن العمل، على خلفية نشره خبرًا غير حقيقي عن وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان.
وأصدر رئيس مجلس الشورى المصري، رئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بإيقاف جمال عبد الرحيم رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة عن العمل، وتكليف السيد عبد العظيم البابلي للقيام بمهامه، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وفي بيان أصدروه مساء اليوم وحصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، قال الصحفيون: "ندين نحن صحفيو جريدة الجمهورية الطريقة المهينة التي تم التعامل بها مع الزميل الأستاذ جمال عبد الرحيم رئيس التحرير، ونعلن تمسكنا الكامل ببقائه في منصبه".
وأضاف البيان: "نعتبر القرار اعتداءً صارخاً على الصحافة بعد ثورة يناير المجيدة (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011) التي قمنا بها من أجل الشفافية وحرية الرأي والتعبير، ولن نسمح أن ندفع ثمن الاجتهاد والبحث عن المعلومة من أجل القارئ الذي ندين له بالولاء دون غيره".
وتابع: "نرفض تعيين أي شخصية أخرى في هذا المنصب، ونعلن عن اعتصام جزئي يعقبه إضراب عن الطعام لحين الاستجابة لمطلبنا".
على الصعيد نفسه، قال صحفي بالصحيفة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن مديري التحرير القائمين على إصدار عدد الغد من الصحيفة رفضوا إزالة اسم جمال عبد الرحيم من على الإصدار.
وأضاف الصحفي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الصحفيين تمسكوا بكتابة اسم رئيس التحرير الموقوف على العدد تأكيدًا منهم على الوقوف بجانبه، مقدرًا عدد الصحفيين المعتصمين بقرابة الأربعين.
ونشرت صحيفة ''الجمهورية'' في صدر صفحتها الأولى اليوم خبرًا تحت عنوان "قلاع الفساد تترنح.. قرار منع المشير طنطاوي من السفر خلال ساعات" مع صورتين للمشير والفريق سامى عنان.
وكان وزير العدل المصري أحمد مكي قد نفى في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم ما نشرته ''الجمهورية'' عن هذا الموضوع.
وفي تصريحات سابقة للأناضول قال جمال عبد الرحيم إن ما حدث من جانب رئيس مجلس الشورى بإيقافه عن العمل "هو رغبة في تصيد الأخطاء"، مشيرًا إلى أن "الخبر الخاطئ الذي نُشر في الجريدة ليس مبررًا للإيقاف".
وأضاف: "أنا كرئيس تحرير لست مسئولاً مسئولية مباشرة عما يُنشر، فالمحرر الذي جاء بالخبر تم اتخاذ إجراء قانوني حياله بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، وهذا ما أملك القيام به".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بإيقاف رئيس تحرير صحيفة مملوكة للدولة أو ما يُعرف في مصر بالصحف "القومية".
يشار إلى أن مجلس الشورى يعد بحسب الدستور المصري هو المالك للصحف "القومية" وهو ما يعطيه الحق في تعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجلس إداراتها.
