حازم بدر
القاهرة - الأناضول
هدد صحفيون مصريون بالاعتصام والإضراب عن الطعام، إذا لم يستجب نقيب الصحفيين ممدوح الولي لمطلبهم بإلغاء مسودة قانون النقابة الجديد، المزمع رفعه للبرلمان المصري المقبل.
ونظم العشرات من الصحفيين وقفة رمزية على سلالم النقابة ظهر اليوم للمطالبة بإلغاء المسودة، التي تحرم النقابة من تجديد شبابها، بحسب المتظاهرين.
ووفقا للمسودة التي تم إعدادها، فإنه يشترط لعضوية النقابة ألا يقل السن عن 21 عاما، ولا يزيد عن 30 عاما، وهو ما يحرم عدد كبير من العاملين بالمهنة من الانضمام لها.
وقالت مها الصباحي الصحفية بجريدة "العربي" التابعة للحزب العربي الناصري المعارض، والتي لا تحمل بطاقة عضوية النقابة: "أنا أعمل بهذه المهنة منذ سنوات، ولم أحصل على كارنيه النقابة بسبب قانون النقابة الظالم، فبدلا من تعديله لصالح المهنة بعد الثورة، يتم تعقيد الشروط".
ويشترط القانون الحالي للنقابة لقبول العضوية أن يكون الصحفي عاملا في جريدة مصرية بأجر ثابت، وهو ما يحرم عدد كبير من العاملين بالمهنة، والذي يعملون بأجور متغيرة من الانضمام للنقابة.
وأضافت الصباحي: "مع هذا الشرط الجديد سنصبح نحن الصحفيين الشباب تحت رحمة مالك الصحيفة، الذي بيده القضاء على أملنا في الحصول على عضوية النقابة بالامتناع عن تحويلنا من نظام الأجر المتغير إلى الثابت".
من ناحيته، أعلن الحسيني أبو ضيف الصحفي بجريدة "الفجر" المستقلة عن تشكيل الصحفيين الرافضين للقانون لحركة "صحفيون من أجل التغيير".
وقال أبو ضيف: "بدأنا اليوم بوقفة رمزية، وسندخل في اعتصام، ثم إضراب عن الطعام، حتى تلغى هذه المسودة، التي تم إقرارها بقرار منفرد من ممدوح الولي نقيب الصحفيين".
ووصف أبو ضيف الولي بـ " النقيب الديكتاتور "، متسائلا: "كيف يصدر قانون يخص الصحفيين دون الرجوع لمجلس النقابة والجمعية العمومية".
وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة قد أعلنوا – أيضا – رفضهم للقانون الجديد، الذي تم إعداده دون الرجوع لهم، كما أوضحت عبير سعدي عضو المجلس.
وقالت سعدي لمراسل "الأناضول": "الجمعية العمومية هي من أتت بالولي نقيبا، فكيف يتم إعداد قانون خاصة بالنقابة دون الرجوع إليهم" .
وأضافت: "أنا أعترض على القانون؛ لأنه أُعد بعيدا عن الجمعية العمومية، كما أنه يحرم النقابة من تجديد شبابها".
