أيمن جملي
تونس - الأناضول
هددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإضراب العام في كافة المؤسسات الإعلامية إذا لم تمتثل الحكومة إلى مطالبهم.
وقالت نقيبة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء "تم إقرار يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدًا للإضراب، في حالة إذا لم تمتثل الحكومة إلى مطالب النقابة وحاولت "المناورة لربح أكثر وقت ممكن''.
وتطالب نقابة الصحفيين الحكومة التونسية بـ"عدم الهيمنة على الإعلام" من خلال تفرد الحكومة بالتعيينات على رأس المؤسسات معتبرة أن ذلك يخرق استقلالية القطاع بوصفه السلطة الرابعة في البلاد. وتشدد على التمسك باستقلالية الخط التحريري في جميع المؤسسات ورفض التعيينات الحكومية والمطالبة بالتراجع عنها والفصل بين الإدارة والتحرير.
وصدر القرار بإجماع الحاضرين مساء الجمعة في الجلسة العامة الاستثنائية المخصصة لـ"إعلان قرار الإضراب في قطاع الإعلام وتدارس سبل إنجاح هذا التحرك النقابي".
وعرفت مداولات الجلسة نقاشات حادة وتجاذبات حول البيان المشترك الصادر من قبل النقابة والحكومة وقد دعا النقيب السابق ناجي البغوري إلى تفعيل الإضراب العام واعتبر أن الحكومة الحالية تواصل هيمنتها على الإعلام و"هناك خطر الانقضاض على حرية التعبير يهدد القطاع، وإن حصل ذلك فعلى الثورة السلام".
وكان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي قد اتفق في وقت سابق مع ممثلين عن الكيانات الصحفية والإعلامية التونسية على تشكيل كيان يضم ممثلين للحكومة ووسائل الإعلام لحل المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام، وذلك على خلفية الاحتجاج على التعيينات الأخيرة التي قامت بها الحكومة على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية.
وأصدر المجتمعون أمس الخميس بيانًا في ختام الاجتماع نص على التوافق على "إحداث إطار تشاوري يجمع بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية الممثلة لقطاع الإعلام" توكل إليه مهمة النظر في المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام ومتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات ذات الصلة.
