أربيل (العراق)- الأناضول
مدد برلمان إقليم "شمال العراق" العمل بقانون التصدي لـ"الارهاب" الذي أصدره في أبريل/ نيسان 2006، لعاميين إضافيين بتوصية من الحكومة المحلية.
وقال بيان أصدره البرلمان عقب جلسته اليوم إن آراء النواب انقسمت بين تمديد العمل بالقانون وفق توصية الحكومة لعامين جديدين، وبين عدم التمديد بسبب الوضع الأمني المستقر الذي تتمتع به المنطقة مقارنة بوسط وجنوب العراق.
وفي ختام المناقشات، طرح الرأيان على التصويت، فجاء التأييد لتمديد العمل بالقانون، الذي يقضي بالسجن لفترة تتراوح بين 15 عاماً إلى المؤبد لكل فعل يصنف كعمل "إرهابي".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، قال عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان كاروان صالح إن "الأمان الذي يتمتع به الإقليم هو السبب في استقطاب الشركات العالمية والسائحين".
وأرجع السبب في تمديد العمل بالقانون إلى التخوف من "الأعمال الإرهابية التي تحوم في المنطقة" في إشارة إلى ما تشهده الأراضي العراقية من هجمات دموية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى أن "القوات الأمنية في الإقليم لم تنظم بعد كما ينبغي".
وأقر صالح أن القانون تم "استخدامه بشكل سيء في الفترات الماضية"، غير أنه شدد على رفضه هذا الاستخدام خاصة مع القوى السياسية.
وجاءت الأسباب لصدور قانون التصدي للإرهاب عام 2006-بحسب الرواية الرسمية- إلى تعرض الإقليم "لمخاطر الارهاب بجميع أنواعه الذي أسفر عن أضرار بالغة بأرواح المواطنين وممتلكاتهم ومؤسساته الشرعية".
شع/مف/عج
