حازم بدر
القاهرة - الأناضول
"أنتم لستم جبهة إنقاذ للبلد.. بل أنتم جبهة لخرابها".. كلمات أخذ يكررها بصوت عال أحد سكان العمارة السكنية التي يوجد بها مكتب أحمد البرعي عضو جبهة الإنقاذ الوطني أثناء مؤتمر الجبهة الذي عقدته مساء اليوم في مدخل العمارة للتعليق على الوضع الحالي في مصر.
الساكن، الذي عرف نفسه بأنه شقيق ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، كاد يعتدي بعصاه على أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الذي كان يلقي بيان الجبهة - التي تضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية الليبرالية واليسارية - متهما إياه بالكذب والإفتراء عندما قال في بيانه أن الرئيس المصري محمد مرسي "فقد شرعيته".
وعندما أعلن سعيد صعوبة التحاور مع الرئاسة المصرية بعد ما أسماه بـ"الدماء" التي سالت أمس الأربعاء أمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، شرق القاهرة، اعترض فاروق عليه، وقال موجها كلامه لأعضاء الجبهة: "أنتم تريدون إحراق البلد" عبر اتخاذهم هذا الموقف.
وكان هذا الساكن، قد توجه للصحفيين قبل بداية المؤتمر محملا إياهم رسالة، حيث قال لهم: "قولوا للبرادعي (محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ) وجبهة الإنقاذ أنتوا هتخربوا البلد".
وأضاف: "ما يحدث هو محاولة لإسقاط رئيس منتخب، وليس اعتراضا على إعلان دستوري".
وتابع: "على فكرة أنا اسمي فاروق البحيري شقيق ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا التي سببت كل هذه المشاكل، لكن أنا في اتجاه وهو في اتجاه آخر".
ولم يتسن لمراسل وكالة الأناضول للأنباء التأكد من صلة القرابة بين فاروق البحيري وماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية التي سبق لها أن حلت مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري)، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها الأول.
لكنه لاحظ الشبه الكبير بين فاروق البحيري وماهر البحيري، كما أكد سكان بالعمارة أنه بالفعل شقيق ماهر البحيري.
وقال الرئيس المصري إن الهدف من إعلانه الدستوري الأخير الذي اثار انقساما في الساحة السياسية المصرية بين معارضين ومؤيدين له هو الحفاظ على مؤسسات الدولة المنتخبة. وجاء إصدار هذا الإعلان قبل ثلاثة أيام من نظر المحكمة الدستورية دعاوي قضائية لحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها الثاني.
وجدد بيان الجبهة الذي أكمله رئيس حزب المصريين الأحرار بصعوبة رفضهم للإعلان الدستوري ومطالبتهم بإلغاء الموعد المقرر للإستفتاء، كما طلبوا من المجلس الأعلى للقضاء ترشيح قاض محايد لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الإعتداء على المتظاهرين.
