علي عبد العال - محمد بهنسي
القاهرة - الأناضول
كشف سلفيون ممثلون بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد عن حصول توافق بين القوى السياسية الممثلة بالجمعية على أن تظل المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور كما كانت عليه في دستور 1971، مع إضافة مادة مفسرة لها.
وأثير خلاف بين القوى السياسية المصرية على مدار الشهور الماضية ومنذ بداية الجمعية في عملها حول المادة الخاصة بالشريعة في الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، حيث طالبت قوى سلفية بضرورة تغيير كلمة "مبادئ" إلى "أحكام"، إلا أن قوى ليبرالية اعترضت على ذلك.
من جانبه، قال الداعية ذو التوجهات السلفية الشيخ محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية، اليوم الأحد إنه "تم التوافق بين القوى السياسية الممثلة بالجمعية على المادة الثانية من المسودة الأولى للدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء أوضح الأزهري أن التوافق تم على تلك المادة بشرط إضافة مادة تفسر كلمة "مبادئ"، تنص على أن "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية، ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".
ولفت إلى أن المادة الجديدة المفسرة حظيت بموافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة.
وأضاف: "أعتقد أن ما حدث حل مُرضٍ لمن يطالبون بالنص صراحة على الشريعة الإسلامية في الدستور المصري".
من جهته قال يونس مخيون القيادي ذو التوجهات السلفية وعضو الجمعية التأسيسية إنه تم "التوافق نهائيًا على المادة الثانية من الدستور الجديد للبلاد بأن تظل كما كانت عليه في دستور 1971 السابق، مع إضافة مادة جديدة تنص على أن "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".
ولفت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هاتين المادتين حظيتا على موافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، لافتًا إلى أن "هناك اجتماعًا لهذه القوى مساء اليوم لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".
