ليث الجنيدي
عمان - الأناضول
فاز سعد هايل السرور برئاسة مجلس النواب الأردني (البرلمان) في دورته الحالية (الـ17)، حيث حصل على 80 صوتا بينما حصل منافسه محمد أحمد الحاج على 62 صوتا.
ودخلت انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني عصر اليوم الأحد جولتها الثانية بعد أن فشل المرشحون بجمع عدد يزيد عن 74 صوتا نيابيا، أي أغلبية 50% + 1 من أصوات النواب الحاضرين البالغ عددهم 146 عضوا من أصل 150.
وحصد النائب محمد الحاج 54 صوتا في الجولة الأولى، كما جمع النائب سعد السرور 50 صوتا، فيما حصل مصطفى الشنيكات على 36 صوتا وجمع محمود الخرابشة 5 أصوات بينما كانت بين أوراق المصوتين ورقة بيضاء واحدة، لتبدأ بعدها الجولة الثانية بين أعلى المرشحين حصدا للأصوات الحاج والسرور.
يذكر أن سعد السرور انتخب نائبا في مجلس النواب الأردني بدوراته الـ11، الـ13، الـ14، الـ15، أعوام 1989، 1997، 2003، 2007، حيث اختير رئيسا للمجلس في هذه الدورات الأربعة.
وشغل السرور (المقرب من الحكومة) منصب وزير المياه والري عام 1991، ووزير الأشغال عام 1993، كما عين وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء في حكومتي سمير الرفاعي، ومعروف البخيت الثانية، عامي 2010 و 2011.
أما منافسه محمد أحمد الحاج فينتمي لحزب الوسط الإسلامي.
وافتتح العاهل الأردني الملك عبد الله، ظهر اليوم الأحد، الدورة الأولى لمجلس الأمة التي رأسها أكبر الأعضاء سنا من الحضور النائب كريم العوضات، والتي شهدت انتخاب رئيس المجلس عقب خطاب الملك.
وقال العاهل الأردني خلال الافتتاح "نريد للمجلس أن يكون محطة على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل، الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية، وقد عملنا، وسنواصل العمل بعزم لا يلين، لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار".
وجرت انتخابات مجلس النواب الأردني الحالي وسط مقاطعة كتلة واسعة من المعارضة، أبرزها جبهة العمل الإسلامي؛ احتجاجًا على إجرائها وفق قانون الصوت الواحد، وهو القانون الذي يقول المقاطعون إنه يشتت الصوت العشائري والحزبي، ويجعل هناك صعوبة في ترشيح أكثر من شخص ينتمي للحزب نفسه أو العشيرة في الدائرة ذاتها.
ويرى المعسكر المحسوب على الدولة أن الانتخابات مثلت "هزيمة" للتيار المعارض حيث أعلن رسميًّا مشاركة 56% من الأردنيين بها رغم مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية لها وسجلت رسميًّا أيضا مشاركة واسعة في المناطق الآهلة بالأردنيين من أصول فلسطينية التي كانت تراهن المعارضة على مقاطعتها، فضلاً عن "نزاهة" العملية الانتخابية.
وفي المقابل، تشكك المعارضة بمعدلات المشاركة الرسمية وتؤكد "مقاطعة أغلبية الأردنيين" للعملية الانتخابية، وأن المشاركة "لم تتجاوز 24.8%"، كما يؤكد حدوث "تزوير" في الانتخابات التي أسفرت عن سيطرة التيار المؤيد للسلطة على مجلس النواب، ويشدد على عزمه "مواصلة الدعوة للإصلاح الدستوري ومحاربة الفساد بطرق سلمية".
